امرأة

لجنة أممية تطالب المغرب بالاعتراف بحقوق الأمهات العازبات والمثليّات

لجنة أممية تطالب المغرب بالاعتراف بحقوق الأمهات العازبات والمثليّات

عبرت اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) عن “انشغالها بالقانون الجنائي المغربي الذي يضع المثليّات والمتحولات جنسيا والعابرات جنسيا والنساء ثنائيات الجنس تحت طائلة العقاب الجنائي”.

ودعت اللجنة التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المغرب إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة لسحب مثل هذه المقتضيات التمييزية  بالقانون الجنائي لتجنب الصوم وحالات العنف”.

وقالت “نظرا لكون الأمهات غير المتزوجات يواجهن خطر المتابعة الجنائية لممارستهن الجنس خارج الزواج حين تسجيل شهادات الولادة وطلب وثائق أخرى لأطفالهن، دعت اللجنة المغرب للاعتراف بحق الأمهات غير المتزوجات في إقرار حقوقهن وحقوق أبنائهن دون خوف من أي شكل من أشكال المتابعة أو الوصم.”

وبتاريخ 24 فبراير 2022 انضم المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد بنيويورك في 6 أكتوبر 1999، حيث تم إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 22 أبريل 2022، ليدخل حيز النفاذ في 22 يوليوز 2022.

وصادق المغرب على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  بعدما رفع تحفظاته عليها والتي أجلت مصادقته عليها لأزيد من عقدين.

وتطالب الحركة النسائية المغربية ببذل مزيد من الجهود للنهوض بحقوق المرأة ورفع مختلف أشكال الحيف والوصم التي تعاني منها. وبذلت الحكومة جهودا كبرى لتحسين وضعية النساء وملاءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية.

وتضم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة خبراء مستقلين وترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الدول الأطراف. وتتألّف اللجنة من 23 خبيرًا في مجال حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News