مصدر يكشف لـ”مدار21″ أسباب الإعفاءات بصفوف مسؤولي وزارة التعليم العالي

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ أن الإعفاءات الأخيرة التي شهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لا علاقة لها إطلاقا بما تم تداوله إعلاميا حول “تصفية تركة الوزير السابق سعيد أمزازي”، وإنما مردها إلى جملة من الاختلالات التي رصدتها المفتشية العامة التابعة للوزارة.

وتتعلق هذا الاختلالات وفق ما أوضحت مصادر الجريدة، بمساطر توظيف وترقية الأساتذة الباحثين، وكذا توظيف الأطر الإدارية والتقنية بالإدارة المركزية، مشيرة إلى أن ملفات الترقية شابتها خروقات خطيرة، خصوصا فيما يتعلق بفئة الأساتذة الباحثين المزاولين لمهام إدارية أو الملحقين لدى مؤسسات خارج الجامعات.

وأضافت المصادر ذاتها أن توظيفات الأطر الإدارية والتقنية بالإدارة المركزية شهدت تلاعبات في محاضر لجان التوظيف ونقط الاختبارات الكتابية والشفوية، وذلك لتمكين بعض “المترشحين المحظوظين” من الظفر بمناصب التوظيف، على حساب مترشحين آخرين غير مقربين من الفريق الإداري الذي استقدمه الوزير السابق.

وأكدت نفس المصادر أن توزيع الموظفين بالوزارة يدل على استخدام معايير “المحسوبية والزبونية” بدل الاستحقاق والتلاؤم بين الوظيفة والتخصص، حيث يتولى دكاترة في البيولوجيا والآداب مهام تتعلق بالتدبير المالي والمحاسباتي، ويتولى متخصصون في الآداب مهام تدبير الموارد البشرية.

ووفقا للمعطيات الخاصة التي حصلت عليها الجريدة، فإن الفريق الإداري الموروث من الوزير السابق يشهد هيمنة واسعة لأساتذة ينتمون إلى المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا، منهم الكاتب العام، الذي سبق له أن كان مديرا للمدرسة المذكورة، والمديرة المكلفة حاليا بأنظمة المعلومات والمديرة الحالية للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، “كما لو أن الكفاءة منحصرة، فقط، في المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا.”

وأظهرت المعطيات ذاتها، أن توزيع الموظفين في الوزارة يعرف تفاوتات خطيرة توضح بالملموس، هيمنة استحواذ منطق “المحسوبية والزبونية وتحكم اللوبيات”، ففي الوقت الذي تعاني فيه هياكل إدارية أساسية، كالمفتشية العامة ومديريات أخرى، من نقص حاد في الموارد البشرية، إضافة لمعضلة انعدام التلاؤم بين التكوين والوظيفة، استقدم الكاتب العام إلى المصالح التابعة له جيشا من الموظفين وأوعز لهم بالترامي على اختصاصات هياكل إدارية أخرى.

وكشفت مصادر الجريدة أن جميع القطاعات الوزارية تتزود بوحدة للتدقيق ومراقبة التسيير، تتكون من موارد بشرية مؤهلة ومتخصصة لتطوير أداء هياكل الوزارة والارتقاء به، باستثناء الكتابة العامة لوزارة التعليم العالي، حيث أضيفت إلى الوحدة المذكورة اختصاصات التواصل والدعم وغيرها من الاختصاصات المسندة بموجب النصوص الجاري بها العمل إلى المديريات التقنية والمفتشية العامة،  وذلك، فقط كي يتمكن الكاتب العام من حشد الموظفين المحظوظين وتقريبهم منه، وإفراغ باقي الهياكل الإدارية للوزارة من اختصاصاتها.

وأمام هذا الوضع الذي وصفته مصادر “مدار21” بـ”الكارثي”، بادر الوزير الوصي على القطاع، عبد اللطيف ميراوي، إلى إطلاق عمليات واسعة للتدقيق، بغية الحد من الاختلالات، غير أنه وكما كان متوقعا، حسب نفس المصادر، فإن جيوب المقاومة والفساد، والتي أصبحت مصالحها مهددة، بدأت تختلق أساطير وأحداث لا أساس لها من الصحة.

وبحسب مصادر مقربة من الوزير ميراوي، فإن هذا الأخيرة أكد خلال لقاء مع مسؤولي الوزارة، أن كل ما تم تداوله و الترويج له بغية تصفية حسابات ضيقة، لن يوقف مسلسل الإصلاح، ولن يوقف إجراءات الزجر والمتابعة التأديبية والقضائية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الملفات.