وهبي: سنحدث لجانا قضائية بملاعب المونديال وسنحدد إطار استهلاك الكحول للمشجعين

كشفت وزارة العدل المغربية عن خطة شاملة تشمل إنشاء لجان قضائية داخل الملاعب، استعداداً لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريحات مكتوبة لوكالة رويترز أن الهدف من هذه اللجان هو التعامل بسرعة مع أي مخالفات قد يرتكبها المشجعون، بما يحافظ على سير المنافسات دون عرقلة النظام القضائي التقليدي.

وقال وهبي: “اللجان التي ستترأسها النيابة العامة، وستعمل بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية داخل الملاعب، ستضمن معالجة الحوادث بسرعة مع احترام مساطر العدالة”.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات القضائية تهدف إلى تفادي إرهاق المحاكم بالقضايا الصغيرة، مشيراً إلى أن المغرب يستعد للحدث الرياضي الأكبر منذ سنوات.

ومن المتوقع أن يسجل عدد الوافدين إلى المملكة خلال البطولة نحو 26 مليون زائر في 2030، مقارنة بـ17.4 مليوناً في 2024.

وأضاف وهبي أن المملكة تعتمد في وضع استراتيجيتها القانونية على دراسة التجارب السابقة للفعاليات الرياضية الكبرى، بما في ذلك الألعاب الأولمبية وكؤوس العالم السابقة، لضمان استعداد محكم لكل السيناريوهات المحتملة.

كما كشف الوزير أن المغرب سيوقع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال، لتسريع أي عمليات تسليم محتملة أو نقل قضايا، وتوفير المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الثلاث، في خطوة تعكس حرص المملكة على تطبيق العدالة بمرونة ضمن الإطار الدولي.

واستعرض وهبي الإصلاحات القانونية الجارية، والتي تشمل مراجعة القوانين الأسرية والجنائية، وإدخال عقوبات بديلة، مثل الأساور الإلكترونية، بهدف الحد من الاكتظاظ في السجون، الذي يعود جزئياً إلى ارتفاع معدلات الاحتجاز قبل المحاكمة.

وفيما يتعلق باستهلاك الكحول في مناطق المشجعين، أوضح الوزير أن المغرب تمكن دائماً من الموازنة بين تقاليده الثقافية والانفتاح على المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الكحول متاحة في المملكة ذات الغالبية المسلمة، لكن الشرب العلني ممنوع. مضيفا “النقاشات مستمرة حول وضع أطر تنظيمية تسمح باستهلاك الكحول بشكل محدود داخل مناطق محددة وبشروط واضحة، بما يتماشى مع الممارسات الشائعة بين المشجعين الدوليين”.

وأفاد وهبي لرويترز بأن الاستعدادات تشمل كذلك افتتاح مكاتب قضائية متعددة اللغات لمساعدة الزوار الأجانب، وتقديم تدريب متخصص للقضاة على قضايا الرياضة والسياحة وحماية المستهلك، وتوسيع استخدام الوساطة وبدائل فض النزاعات لتخفيف الضغط عن المحاكم خلال البطولة.

وأكد عبد اللطيف وهبي أن كأس العالم 2030 لن تكون “مجرد احتفال رياضي، بل فرصة لإظهار الإرادة السياسية للمغرب في تحديث نظامه القضائي وإثبات قدرة العدالة على خدمة المواطنين والشركاء الدوليين”.