التشطيبُ على قياديِّين بـ”البجيدي”.. مسألة قانونية أم شطط في السلطة؟

غضبٌ واستنكارٌ واستغرابٌ في وسط حزب العدالة والتنمية، بعدما أعلن عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني، وعبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، أمس الجمعة، عن إقدام السلطات الإدارية على التشطيب على اسميهما من اللوائح الانتخابية.

واستغربَ حامي الدين، القيادي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما أسماها “الفضيحة السياسية والأخلاقية والقانونية”، مُعتبرا أن “البعض كان يتحيّنُ الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة”، من جانبه، اعتبر عبد الصمد السكال أنه “لم يتم تبليغي بأن هناك قضية مرفوعة ضدي بهدف التشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية حتى أمارس حقي في الدفاع، خصوصا وأن الأحكام في هذا المجال قطعية ونهائية.”

المحلل السياسي، محمد شقير، قال إنه “من ناحية التشطيب، هناك قرار بخصوص الشخصيات المشبوهة والمتابعة والملاحقة قانونيا يتم إبعادها عن أي ترشح، بالرغم من أنه لم يُرضِ بعض الأحزاب السياسية التي اعتبرته نوعا من الشطط في استخدام السلطة”.

وأوضح شقير، في تصريح لـ”مدار21″، أن “حامي الدين حقيقة من قياديي حزب العدالة والتنمية، ولكنه متابع في قضية ما تزال معروضة أمام أنظار المحكمة، وممكن من هذا الوضع أن يتم إبعاده والتشطيب عليه”، مضيفا أنه “شخصية ربما مشبوهة ولم يتم بعد اعلان براءتها في ملف يُعتبر من بين ملفات الجناية التي تم فيه قتل أحد نشطاء حركة سياسية”.

من جهته، علّق حامي الدين على هذا التقدير، وقال، في تصريح لـ”مدار21″، إن “هذا كلام من لا يفقه في القانون شيئا”، موضحا أن “المتابعة الجارية في فاس لازالت لم تقل كلمتها فيها بعد، والتشطيب تم لاعتبارات تغيير السكن و لا علاقة له بالمتابعة”.

وأضاف حامي الدين أن “وزارة الداخلية ولا غيرها لا حق لها في التشطيب إلا في حالة وجود مانع من موانع الأهلية وهو صدور حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، وهو ما لم يتم بعد”، مشددا على أنه “باستثناء حالات الوفيات وعديمي الأهلية، لا حق للسلطة الإدارية في التشطيب على الناس من اللوائح دون تبليغهم، إلا إذا كانوا يتوفرون على قيد مزدوج”.

واعتبر حامي الدين أن التشطيب على المواطنين “بصفة نهائية معناه أنها أعطت لنفسها الحق في حرمانهم من حقوقهم الدستورية، وهو ما لا يمكن تفهمه إلا في إطار الشطط في استخدام السلطة”.

تشبُّثُ أعضاء العدالة والتنمية باعتبار التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية يأتي في سياق التضييق على الحزبِ وكبح “هيمنته” في الاستحقاقات المُقبلة، يعتبره شقير “سلوكا سياسيا لحزب يقوم على المظلومية ويعتبر أنه مُستهدف وبأن هناك جهات تعمل على إضعافه وعرقله مساره الانتخابي”.

ويوضح أستاذ العلوم السياسية، أنه “طبيعي أن يكون رد حزب العدالة والتنمية في اتجاه أنه مستهدف، ولكن المسألة قانونية، وهي أن وزارة الداخلية من اختصاصها أنها تشرف على عملية الانتخابات، وبالتالي مفروض على كل المشاركين في اللعبة السياسية أن يحترموا هذه المسألة”.

ولفت المتحدث نفسه إلى أنه قبل الاستحقاقات الانتخابية، يكون لأي مسألة طابع سياسي، وإذا حصل أي إشكال بخصوص اللوائح الانتخابية، فيمكن للشخص أن “يلجأ إلى للقضاء بدون هذه الضجة السياسية، لأن الفاعل السياسي إذا كان يحترم بعض الضوابط القانونية فيجب أن يتعامل قانونيا، إذا ظهر بأن هذه المسألة تلحق به الضرر، ولا تستند إلى أرضية قانونية فأمامه القضاء، لأنه يشكل مكونا من مكونات اللعبة السياسية”.

وأضاف شقير، في تصريحه، أن الحزب يمكنه أن يلجأ إلى رفع دعوى ضد الشطط في استعمال السلطة، مادام هناك احترام لدولة القانون، وهناك تعامل بالقانون، فمن حق القيادي أن يرفع دعوى، وتبث المحكمة في ذلك”، مستغربا “التشكيك في قرار، يفترض أن من ينخرط في السياسة يقبل اللعبة بكل مكوناتها ومنطقها”.

جديرٌ بالذكر أن وزارة الداخلية، سبق وقدمت مذكرة حول سير عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مُشيرة إلى أنه يجوز لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو وقع شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية المختصة، حسب الحالة، وتبث المحكمة في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة.