بايتاس: “باركا من الديماغوجية” والحكومة ليس لها خيارات كثيرة لتدبير الأزمة

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إن الخيار الذي اتخذته الحكومة للتعاطي مع موجة الغلاء في سياق الأزمة العالمية، جنّب المملكة سيناريو الوقوع في الإفلاس الذي تعرضت له بعض الدول، مشيرا إلى أن الحكومة ارتأت استهداف دعم منهنيي النقل لحماية القدرة الشرائية، خاصة في ظل غياب السجل الاجتماعي وانعدام صورة واضحة عن الطبقات المحتاجة للدعم بشكل مباشر.

وأوضح بايتاس، خلال حلوله ضيفا على برنامج “موعد للنقاش” على الإذاعة الوطنية، أنه في انتظار إخراج هذا المشروع، -وعلى غرار نجاح الحكومة في إصدار مشروع الحماية الاجتماعية-، فإن الحكومة سوف تتدخل لمواجهة تقلبات الأسعار وللحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، وذلك لكي “نحفاظ على البلاد بعيدا عن كل أزمة اقتصادية محتملة ونترك الاقتصاد الوطني في وضعية سليمة لفائدة الأجيال القادمة”.

وسجل الوزير، أن الحكومة تجنبت السقوط في سياسة التقويم الهيلكي، التي لجأ إليها المغرب سنة 1983، وقال بأن “ما نعيشه اليوم من اشكالات اجتماعية مرتبطة بضعف التعليم والصحة هو ما نتائج هذه السياسة التي شهدها المغرب في الثمانينيات بعد تضييق الخناق على النفاقات الاجتماعية، وهو يستدعي من الحكومة أن تنتبه له لكي لا تسقط البلاد مرة أخرى في هذا المشكل”.

وزاد قائلا: “نزيروا نتضامنوا نصبروا ونتآزروا ونتعاونوا ولكن نحافظوا على النفاقات الاجتماعية و الاستثمارات لكي لا نرهن بلادنا لمدة 15 عام أو أكثر”، مردفا أن ” الأزمات تمرّ لكن من المهم أن تأخذ الحكومة الخيارات الصعبة حتى لو تطلب الأمر منها أن تؤدي تكاليف إضافية، وشدد أنه “بعد سنوات سيتأكد المغاربة بأن هذه الحكومة لم تخذلها وأنها اتخذت صعبة في سياق صعب لكنها تحملتها خدمة لصالح الوطن والمواطنين”.

وسجل المسؤول الحكومي، أن “الأزمة لا تُعطي خيارات كثيرة للحكومة، التي يتعين عليها أن تمتلك تصورا متكاملا على تدبير المواد الطاقية في المستقبل”، مضيفا أنه “ماشي غير تدبير الأزمة نعالجها ومنين تفوت وترجع الأسعار لمستويات متدنية ننسى هذا الموضوع”، قبل أن يستدرك “هذه الحكومة واعية بأنه يجب عليها أن تشتغل على هذا الملف في المديين القريب والمتوسط وينبغي أن نمتلط مقاربة”.

وقال الوزير، إن “لاسامير هي جزء من هذه المنظومة التي تفكر فيها الحكومة، لكن لاسامير لوحدها لن تعالج مشكل ارتفاع أسعار المحروقا، وزاد: ” يمكن أن تساعد في التخزين غير أنها لن تحل المشكل، وباركا من الديماغوجية في هذا الموضوع”، لافتا إلى أن أسعار المحروقات بجميع الدول التي تكرر النفط لا تختلف كثيرا عن دول أخرى لا تكرر البترول.

واسترسل: “اليوم نقول أن لاسامير مهمة، لكنها تحتاج إلى مجموعة من الامكانيات المالية وتنقولوا اللي عندو هذه الامكانيات المالية مرحبا به، بالإضافة إلى أنها تخضع للتصفية القضائية، فضلا عن وجود تحكيم دولي في الملف”.  وعبر بايتاس عن الأمل في تجد الحكومة من يساعدها في حل هذا الملف، لأنه “ما كرهناش نلقوا الحل، الذي يوجد في إطار مساطر قضائية ونحن ننتظر ما سيسفر عن القضاء الذي يتحمل متابعة هذا الملف”.

وتابع الوزير، “وبالتالي من يحاول أن يسوق للمغاربة أن استئناف تشغيل لاسامير سحل مشكل ارتفاع الأسعار، فهو “واهم”، والدليل أن هناك مجموعة من الدول تكرر البترول ومع ذلك لم يقع أي تغيير كبير على أسعارها، لأن الحل موجود في امتلاك المادية الأولية للنفط”.

وأكد بايتاس، أنه يتعين بلورة استراتيجية مهمة تتضمن مجموعة من الموارد الطاقية التي تختلف من قطاع إلى آخر، على اعتبار أن المحروقات لا تهم فقط السيارات، لأن الحكومة مطالبة أيضا بانتاج الكهرباء بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك المغربي، إلى جانب مجالات الصناعة والفلاحة والاقتصادية التي تحتاج إلى المواد الطاقية.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن امتلاك تصور متكامل يضم الطاقات الريحية والمحروقات مهم جدا للمستقبل، خاصة أن الملك محمد السادس دعا في خطاب افتتاح البرلمان إلى ضرورة وضع مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، مسجلا أن الحكومة تشتغل على هذا الملف لأن الأمر لا يتعلق بتدبير مؤقت للأزمة بل يتعين أن نستخلص الدروس وأن نمتلك التصور لتطبيقه في المستقبل.