سياسة

اجتماع مُرتقب لأحزاب الأغلبية الحكومية في يوليوز المقبل

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة و الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بياتاس، أن ميثلق الأغلبيىة يفرض عقد اجتماعها كل شهر، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تعقد اجتماعها الثالث في بداية شهر يوليوز القادم.

وأوضح بايتاس، اليوم الخميس، ضمن الندوة الأسبوعية التي أعقبت اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الاجتماع سيكون في الأسبوع الأول من يوليوز المقبل، حيث ستلتئم أحزاب الأغلبية الحكومية لمناقشة جملة من القضايا وعدد من المستجدات التي تطبع المشهد السياسي بالمغرب.

وبحسب “ميثاق الأغلبية” الموقع بين الأحزاب الثلاثة في دجنبر من السنة الماضية، تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا دوريا مرة في الشهر على الأقل، لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، وتتبع خطوات تنزيله، ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية.

ويمكن لها بدعوة من الرئيس عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك، وتعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعين في السنة، قبل افتتاح الدورتين الخريفية والربيعية، مع هيئة رئاسة مجلسي البرلمان.كما تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا سنويا مع فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان عشية افتتاح السنة التشريعية الجديدة خلال كل سنة.

وكانت أحزاب التحالف الحكومي، في أبريل أبريل الماضي، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة لمناقشة مختلف القضايا والملفات المرتبطة بالدخول البرلماني الجديد برسم الدورة الربيعية للمؤسسة التشريعية.

وشهد اجتماع الأغلبية الحكومية، الذي احتضنه المقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، بحضور الأمينين العامين لحزبي “البام” والاستقلال، مشاركة رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وهو الاجتماع الذي  تتمخض عنه مواقف أحزاب التحالف الحكومي من مجموعة من القضايا الراهنة المطروحة على طاولة النقاش العمومي، وعلى رأسها تبعات الأزمة الصحية والتوترات السياسية المستمرة على مستوى ارتفاع الأسعار دوليا.

وعبرت أحزاب التحالف الحكومي، في بيان سابق، عن تقديرها لجهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لاسيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف، للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدها بداية الموسم الفلاحي، مسجلة أن الأمطار الأخيرة مكنت من مخزون مائي هام، كما انعكست بشكل جد إيجابي على المجال الفلاحي ولاسيما على المراعي، والمزروعات الربيعية، والأشجار  المثمرة.

واستحضرت الأغلبية الحكومية “استمرار الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة لقرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية”، معبرة عن ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، وضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال.

وسجلت هيئة رئاسة الأغلبية “حجم التحديات التشريعية المطروحة على وطننا خلال الدورة الربيعية المقبلة، وعبرت عن استعدادها وعزمها التفاعل القوي مع مشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة على البرلمان، وكذا التعاطي الإيجابي مع مختلف المبادرات والمقترحات التشريعية التي يقدم عليها البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، حتى نمكن بلادنا من تعزيز ترسانتها القانونية الجيدة في مختلف المجالات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.