المغرب يقترب من إخراج مشروع قانون لتنظيم استعمال العملات المشفرة

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع قانون يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا.

وكشف الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني  لمجلس لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.

وفي هذا الصدد، أكد والي البنك المركزي أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.

وفي وقت دعا فيه بعض الخبراء إلى تقنين دولي لاستعمال العملات الرقمية، أوضح الجواهري، أن هذا الإطار التنظيمي سيمكن أيضا من تحيين التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل قد أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، لا سيما غياب أي حماية للمستهلك، وتقلبات أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل عملة قانونية، بالإضافة إلى استخدام هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، لا سيما غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودعا والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في وقت سابق للإنخراط في إيجاد إطار قانوني أو تنظيمي للعملات المشفرة بالمغرب، واعتبر أن هذه العملات ستكون هي المستقبل بالرغم من كل شيء، موضحا أن هذه العملات لها إيجابيات وسلبيات منها تمويل الإرهاب وتبييض الاموال.

وأكد والي بنك أن العالم الآن توصل إلى ضرورة تأطير دولي للعملات الرقمية للبنوك المركزية، مشيرا إلى بنك المغرب أحدث لجنة بهذا الخصوص بتنسيق مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وعددا من البنوك المركزية التي تملك التجربة في هذا الميدان، لتهييئ إطار قانوني بهذا الخصوص.