فريق برلماني يُشهر الخطاب الملكي بوجه الحكومة للتعجيل بإخراج المخزون الاستراتيجي
لجأ الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى إشهار “الخطاب الملكي” في وجه حكومة أخنوش، من أجل حثها على تسريع خطوات إحداث المخزون الاستراتيجي للمواد الاساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية.
ودعا ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى الكشف عن رؤية الحكومة لإحداث منظومة وطنية تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية وفق ما دعا الى ذلك الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان.
وأشار السنتيسي، إلى أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2021-2022 ، شدد على “ضرورة بلورة وتنفيذ استراتيجية ثلاثية الابعاد، منها إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الاساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.
وقال فريق “السنبلة”، في سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21″، إن الأزمة الصحية كوفيد 19 التي تعرضت لها كل دول العالم، والتقلبات المناخية غير المستقرة بالإضافة الى الحرب الروسية الاكرانية، كشف أن “المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لمعظم دول العالم وخاصة منها الدول الفقيرة أضحى معرضا لخطر ندرة بل نفاذ المواد الاساسية”
واعتبر الفريق الحركي، أن هذه الإكراهات، تفرض ضرورة وضع الخطط الكفيلة بتدبير وحماية المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لتمكينها من الصمود قدر الامكان، متسائلا في السياق ذاته، عن “مخطط الحكومة لتحيين الحاجيات الوطنية من المواد الأساسية لتعزيز الامن الاستراتيجي للمملكة”.
وطالب السنتيسي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإطلاع البرلمان، عما إذا كانت الحكومة تتوفر على مقاربة لضمان استدامة توافر السلع والمخزون من المواد الأساسية، بسبب الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، التي اثرت على أثمنتها في السوق الدولية والعالمية؟
في غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، شروع الحكومة في إعداد منظومة المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، مشيرا إلى إلى أن الملك محمد السادس نبه إلى ضرورة إحداث منظومة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.
وأوضح بايتاس أمس الخميس في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة شرعت بالفعل في إعداد هذه المنظومة عبر إقرار مجموعة من القوانين والسياسات العمومية” وزاد: “الحكومة تشتغل على هذا الورش عملا بالتوجيهات الملكية وتوفر الإطارات القانونية المرتبطة بالسياسات العمومية لتسير في توجّه يتلاءم مع ما يقع في الأسواق الدولية”.
وتحدث المسؤول الحكومي، عن صعوبة توفير مخزون استراتيجي من المواد الأساسي في الوقت الحالي بسبب تقلبات الأسعار على الصعيد الدولي، معتبرا أن “الطبيعي هو أن يتم توفير المخزون في وقت تكون فيه الأسعار دوليا متوسطة”، وأضاف: “اليوم إذا اردنا تعزيز المخزون يجب أن نبدأ بالقوانين وبالسياسات العمومية وتحديد المؤسسات المتدخلة، لكن الانخراط في الشراء يتطلب بعض الوقت”.
وتجدر الإشارة، إلى أن فريق الحركة الشعبية بالبرلمان، تقدم مؤخرا بثلاثة مقترحات قوانين من أجل إحداث وكالات لتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والمواد الطاقية والمواد الصحية، فيما تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون لإحداث وكالة لتدبير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية.
