الجمارك: استثناء المشتريات الإلكترونية لا يشمل المراسلات الشخصية

أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قرار استثناء المشتريات الإلكترونية من الإعفاءات الجمركية لا يروم قطعا تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء، مشددة على أن القرار لا يشمل الإرساليات الشخصية التي لا تحمل أي صبغة تجارية.

وأوضحت إدارة الجمارك في بلاغ توصلت “مدار21″ بنسخة منه، أن سبب إعفاء التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية من الاستثناءات يعود بالأساس إلى أن هذه التجارة عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021”.

وأضاف أنه “بعد التحريات التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تبين بأن بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق. كما تبين بأن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وكذا البضائع ذات قيمة زهيدة”.

وأوضح البلاغ هذا الوضع أدى إلى ظهور سوق غير مهيكلة تنشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك. وهو ما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة.

ولفت البلاغ إلى أن تصويب هذا الوضع، أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الإلكترونية لفرض احترام الضوابط المؤطرة للتجارة الخارجية المتعلقة بهذه المعاملات، وذلك عبر تعديل مقتضيات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 862-77-2 المؤطر للإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية.

وأدت إدارة الجمارك أنه سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات المبعوثة بين الأشخاص التي لا تفوق قيمتها 1250 درهما والتي ليست لها صبغة تجارية، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.