مطالب برلمانية تستعجل تدخل الحكومة لمواجهة “الخصاص المهول” في الأطر الطبية
وسط حالة الخصاص “المهول” في عدد الأطر الصحية بمجموع التراب الوطني الذي يناهز حسب التقارير الرسمية 34 ألفا في فئة الأطباء و65 ألفا في فئة الممرضين وتقنيي الصحة، ارتفعت مطالب برلمانية للتعجيل بتدخل الحكومة للحد من تفاقم الأوضاع لاسيما في ظل الشروع في تعميم التغطية الصحية التي ستزيد من الضغط على المستشفيات.
وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الثلاثاء أمام البرلمان، أن النقص الذي يعرفه القطاع على صعيد الموارد البشرية يتجلى في الأطر الطبية والأطر التمريضية، مفيدا بأن خصاص الأطر الطبية يبلغ 32 ألفا، فيما يصل الخصاص في الأطر التمريضية 65 ألفا.
وبناء على ذلك، نبّه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى النقص الحد في الأطر الطبية والتمريضية، تزامنا مع تعميم التغطية الصحية التي ستشمل 22 مليون نسمة، وزيادة الضغط على المستشفيات، وفي سياق النمو الديمغرافي المتسارع.
كما نبّه الفريق البرلماني خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى وعزوف الأطر الصحية عن الالتحاق بالوظيفة العمومية، ومشكل الهجرة، محذرا من نزيف هجرة الأطباء المغاربة (14 ألف طبيب مزاول في الخارج).
وعزا المصدر ذاته الخصاص في الأطر وهجرته نحو الخارج، إلى غياب آليات تقييم وتحفيز الأطر الصحية، بالإضافة إلى هزالة الأجور، والتعويضات عن الأخطار المهنية والتعويض عن الحراسة والإلزامية، وكذا غياب التعويض عن المناطق النائية، داعيا وزراة الصحة، إلى الكشف عن الاستراتيجية التي ستعتمدها لمعالجة التوزيع غير المتكافئ للبنيات والموارد البشرية.
وسجل الفريق البرلماني التفاوتات الكبيرة في التوزيع الجغرافي للمراكز الاستشفائية والأطر الصحية والمتمركزة في محور طنجة الدار البيضاء مما يساهم في تدني الخدمات الصحية، محذرا من النقص الحاد في المستشفيات التي تهم عددا من التخصصات كالطب العقلي والنفسي والأنكولوجيا، مما يزيد من معاناة المرضى.
بالمقابل طالب فريق “نقابة مخاريق” بالبرلمان، الرفع من ميزانية القطاع إلى 10 في المئة، انسجاما مع توصية منظمة الصحة العالمية، مع التعجيل باعتماد خريطة صحية جهوية تحدد الحاجيات الحقيقية وتمكن من توزيع عادل للموارد البشرية، ومراجعة شاملة للقانون الإطار 34.09.
ودعا المصدر نفسه إلى تأهيل المستشفى العمومي، حتى يصبح أكثر جاذبية واستجابة لانتظارات المهنيين والمواطنين، وتثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساس في القطاع وتدبيرها جهويا، وتكوين عدد أكبر من المهنيين لدرء الخصاص، وتوفير ظروف عمل جيدة.
وشدد الفريق البرلماني نفسه، على ضرورة الاهتمام بالطب الاستعجالي، خاصة في المناطق النائية، مع ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الاستشفائية “المتهالكة”، مطالبا باعتماد سياسة وقائية لتخفيف الضغط على المستشفيات، وبالتالي تخفيف تكلفة العلاج.
ودعا إلى تعزيز الحكامة والتخطيط الجيد لإحداث وإنشاء منشآت صحية، وإلى تنفيذ الالتزامات الحكومية بإحداث المستشفيات الجامعية بمجموع الجهات، وتعزيزها بكليات الطب والصيدلة والمعاهد العليا للتمريض وتقنيات الصحة.
