برلماني يطالب مجلس العدوي بافتحاص نفقات النقابات برسم الانتخابات

دعا خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، لطرق أبواب المركزيات النقابية لمعرفة مآلات الدعم السنوي (التسيير والتكوين) المقدم من طرف الحكومة بناء على نتائج الاستحقاقات المهنية الأخيرة.

وقال السطي، خلال مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2019 و2020،  إن هذه النقابات تحتاج إلى مراقبة ومراجعة وتعديل لإفراز تمثيلية نقابية حقيقية، معتبرا أنه ” لا يعقل أن نستمر في تنظيم انتخابات بمراسيم وقوانين تجاوزها زمن دستور 2011 وما بعده، خصوصا وأنها تعود لأزيد من سبعة عقود”.

واعتبر المستشار البرلماني ذاته، أن “هذا أمر مؤسف ونأمل أن نجد آذانا صاغية لإفراز قوانين مسيجة بالديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والجماعات الترابية”.

في سياق متصل، أكد السطي أن الاتفاق الاجتماعي الأخير الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، لم يرق إلى تطلعات الشغيلة المغربية، مجددا مطالب نقابته للحكومة بالاشتعال على إيجاد حلول للمغاربة، وأن تتجاوز منطق التبرير وتعليق مشجب الفشل على الحكومات السابقة.

وبمناسبة، أول جلسة دستورية لمناقشة أعمال المحاكم المالية خلال هذه الولاية التشريعية، نوه السطي،  بقضاة المجلس رغم الإكراهات البشرية واللوجيستية، وأشاد بدور المجلس البارز في تقييم وتقويم البرامج العمومية المرتبطة أساسا بالمواطن وكذا بدوره الرقابي والزجري بهدف المساهمة في الحد من الممارسات الفاسدة وحماية المال العام.

وشدد في المقابل، على ضرورة إحالة كل الملفات المرتبطة بالفساد المالي والإداري على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، معبرا عن الأمل في أن تحظى هذه المؤسسة بما يكفي من الموارد حتى تتمكن من الاضطلاع بوظائفها الدستورية.

ودعا البرلماني ذاته، مجلس الحسابات، إلى الالتفات إلى بعض التساؤلات التي تشغل الرأي العام الوطني، والمتعلقة أساسا بـ”جدية الحكومة في محاربة الفساد، ومدى التزامها بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، وجدوى هذه التقارير مادامت دار لقمان على حالها، ومادام هناك حصانة مفترضة لمدبري الشأن العام ضد المساءلة والمحاسبة”.

وأضاف، ” وهي الأسئلة التي ستظل معلقة مادامت المسؤولية محصنة ضد المساءلة، بل إن الحكومة أعطت إشارات سلبية في هذا الإطار، من خلال الإسراع بسحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، الذي كان يتضمن مقتضى مهم يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع بعدما عملت بعض الجهات المعروفة على فرملة هذا القانون منذ 2016.

ونبه المستشار البرلماني، إلى خطورة “ضبط آليات الضبط” وتقييد الدور الرقابي والتقييمي  ممثلي الأمة من خلال توزيع محاور مناقشة مضامين التقرير بين مجلسي البرلمان تحقيقا لتكامل مزعوم، فإذا كنا نتفهم بعض دوافع هذا التوزيع، مسجلا  أن تركيبة وخصوصية كل مجلس تخوله مناقشة هذه المحاور من زوايا مختلفة، وبالتالي استحضار جوانب أخرى قد تكون غائبة لدى المجلس الآخر.