لفتيت يُنهي فوضى “الدّيباناج” باعتماد “عقد نموذجي” لقطْر المركبات

في خطوة من شأنها أن تلقى استحسانا من لدون مختلف مستعملي المركبات، قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت انهاء “فوضى” ما يعرف بـ”الديباناج”، وذلك عبر اعتماد “عقد نموذجي” للتدبير المفوض المتعلق بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي.

ويأتي هذا القرار، وفق دورية وجهها لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، ” لمواجهة الاختلالات العديدة التي يعرفها تدبير مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز بمدن المملكة والتي تتجلى على وجه الخصوص في ضعف مهنية القطاع وسوء تنظيمه واستياء المواطن من الخدمات التي يقدمه”.

ويشتكي سائقو السيارات، مما يصفونه بـ”تعسفات الديبناج “، أوسيارات الإنجاد، والتي أصبحت تجوب يوميا شوارع المدن المغربية، بحثا عن فرصة لحجز سيارات رابضة في وضعية غير سليمة، لتنقل إلى المحجز البلدي، ما يزج أصحاب السيارات المحجوزة في الشارع العام في محنة، إذ لايفرج عنها إلا بعد أداء ذعيرة مالية

وأوضحت الدورية، التي اطلع عليها “مدار21″، أنه “في إطار مواكبتها القانونية والتقنية للجماعات الترابية، تضع وزارة الداخلية رهن إشارة الجماعات الترابية نموذجا للحكامة والتدبير يضمن تحديث مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز وإضفاء الطابع المهني على تدبيره، بما يتوافق مع أساليب التدبير الحديثة وينسجم ومقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لاسيما ما يرتبط منها بمبادئ التعاقد والشراكة مع القطاع الخاص”.

و حسب نص الدورية، التي حملت توقيع الوالي المدير العام للجمات الترابية خاليد سفير،  يتضمن هذا العقد-النموذج، مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان إخلاء الطرق العمومية خاصة في حالة حدوث مخالفة أو أعمال نظامية صادرة عن مصالح الأمن، وذلك وفقا للشروط والقواعد المعتمدة في هذا المجال.

وأكد وزير الداخلية، أنه تم وضع عقد نموذجي يسمح بتحديد إطار عمل مناسب، للأطراف المتعاقدة، للارتقاء بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي على مستوى التنظيم وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق.

ووفق نص دورية لفيتيت، يتكون هذا العقد من وثيقتين، تهم الأولى  “دفتر التحملات النموذجي الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تقديم الترشيح والالتزام ومعايير فحص وتقييم عروض المرشحين وتنظيم المنافسة بصفة عامة”.

وتهم الوثيقة الثانية، “الاتفاقية النموذجية التي تحدد الأحكام العامة للعقد ونظام المستخدمين وأموال الرجوع وأموال الاسترداد وشروط الاستغلال والأحكام التقنية والتزامات وحقوق وامتيازات المفوض إليه والأحكام المالية وآليات الرقابة وشروط تدبير العقد، من قبيل التعديلات والعقوبات والانقضاء”.

وبالإضافة إلى هاتين الوثيقتين، ( دفتر التحملات النموذج/الاتفاقية النموذجية) شددت دورية وزير الداخلية، على أنه “يتعين إرفاق العقد المذكور بملحقات، والتي قد يقتضيها إجراء تعديلات طبقا لأحكام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنها على الخصوص.”

ونظرا لما يمثله قطر المركبات وايداعها بالمحز الجماعي، من أهمية بالغة لدى الجماعات والمرتفقين على حد سواء، دعا لفتيت الولاة والعمال إلى السهر شخصيا على ضمان تعميم هذه الدورية على مختلف الفاعلين المعنيين، مع دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعة لنفوذهم الترابي إلى الاستئناس ببنود العقد النموذجي، موضوع هذه الدورية، حين تنظيمهم للمرفق المذكور على مستوى جماعاتهم.