الداكي للمحامين: الأخلاق رأسمالكم ومعادلة الضمير لايكفيها التكوين
قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن “تمسك هيئات المحامين بالمغرب بأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها النبيلة، ساهم في بناء أجيال جديدة متطلعة إلى مزيد من الرقي والسمو في شتى المجالات التي تخدم العدالة ببلادنا.”
وأضاف الداكي، في كلمته بمناسبة الافتتاح الرسمي لندوة التمرين الوطنية أمس السبت بالناظور، أن المحامين المتمرنين، “لن يجدوا كبير عناء في الاندماج مع الصورة الحية والمثلى لرموز المهنة من النقباء، ويسهل عليهم مسايرة الزخم الحضاري المتجدد”، داعيا إلى التسلح بالأصالة والعلم لمسايرة التطور الذي تعرفه المهنة ارتباطا بتقاليدها وأعرافها التليدة.
وقال رئيس النيابة العامة، إن على المحامين أن يتطلعون دوما في ممارساتهم العملية فيما يطرح أمامهم من نوازل يومية مع هموم المواطنين، إلى صقل تجربتهم بأجود وأحسن المهارات للترافع، وفي ذلك مفاتيح الإلمام بالمهنة وآليات اشتغالها، انسجاما وتماشيا مع مجدها وسموها الذي سيبقى التاريخ شاهدا عليه وحافلا به.
واعتبر الداكي، أن فترة تمرين وتكوين هذا الجيل الصاعد من المحامين الشباب الذين هم عماد المهنة ومستقبلها المنظور، هي أفضل فترة لاكتسابهم خصال الفضيلة التي تستمد أساسها من الضمير الحي والإرادة المليئة بالحماس والحب للوطن، وخدمة قضاياه الكبرى، متسلحين في ذلك بالعلم والأدب، غايتهم الإسهام في تشييد صروح شاهقة من العزة والكرامة، وفي تحقيق مبادئ عليا للعدالة والإنصاف، وفي بناء وطن يعتز بشبابه وعلمائه ومثقفيه.
وسجل رئيس النيابة العامة، أنه من خلال الضمير الحي، والاجتهاد المتواصل، والتواصل الدائم البناء، سيتحقق التعاون المنشود بين مختلف مكونات العدالة، وعلى رأسها مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه من موقع تجربته في مجال القضاء، فإن الطريق أمام المحامين “ليس هينا لينا، بل هو شاق وعسير، يحتاج منكم صبرا وجلدا، وقدرة عالية على حسن التعامل والكياسة وتدبير الأزمات.
وتوجه الداكي للمحامين بالقول: إن “حسن أخلاقكم هو رأسمالكم، وكذا طيب سمعتكم في محيطكم”، مشددا على أن الضرورة “ملحة للبحث الدائم عن العلم والمعرفة، بالتتبع والاطلاع على أحدث الاجتهادات القضائية في مختلف الميادين والتخصصات، والتحرك الدائم بين مختلف المحاكم، وإعداد المرافعات والمذكرات بعد الدراسة الدقيقة للملفات، وتتبع كل ما يستجد من النوازل في الساحة القانونية”.
وتابع رئيس النيابة العامة: “إنكم لا محالة ستواجهون إشكالات عملية إن على مستوى النص التشريعي أو المهني تتجاذبها تفسيرات وتأويلات قانونية، لا مناص لكم من سبر أغوارها وغايات المشرع منها”.
وأردف : “قد يواجهكم ما هو أعقد من ذلك كلما ارتبط الوضع بمعادلة بين الضمير الحي، ومصلحة المؤازر، والتطبيق السليم للقانون، والتي قد تجدون فيها أنفسكم بين الاستجابة لنداء الضمير، أو الانضباط لمقتضى القانون في حسن الدفاع عن الطرف المؤازر”.
وقال الداكي، إنه يطرح “هذه المعادلة ليس للجواب عنها، بل لتقدير حجم المسؤولية الملقاة على المحامي، التي لا يكفيها التكوين الجيد في القانون، الذي يعتبر أساسا ومنطلقا لا محيد عنه، بل لابد لها من تكوين عملي ميداني والاسترشاد بنصح وتوجيه أعلام وأهرامات شامخة في مجال المحاماة، والذين لا محالة سوف لن يبخلوا عنكم في نقل تجربتهم الفذة إليكم، حفاظا على قيم المهنة وثرائها.”
وأكد الداكي، أنه على المحامي العمل ما في وسعه على الدفاع عن الميزان المميز لرمزية العدالة، وحمايته بأمانة وجرأة وإخلاص وشجاعة، لتحقيق التوازن الاجتماعي، الاسهام في بناء المجتمع التواق والطموح إلى تحقيق العدالة التي تزرع السكينة والاطمئنان في كيان المجتمع، ويجسد ثقة المواطن في قضاء بلاده.
وخلص الداكي، إلى أن المحامين مؤتمنون على حقوق الناس، ورقباء على مبدأ سيادة القانون، وهو ما يتطلب منهم الالتزام بحسن سلوك، ودراية وعلم، ومنطق، وفصاحة، للمساهمة في إحقاق الحق، وترسيخ مبادئ حسن سير العدالة في توازن وتعاون بين مختلف مكوناتها، وذلك خدمة للصالح العام.
