اقتصاديو الاستقلال ينتفضون ضد ولد الرشيد ويعلنون دعمهم الكامل لبركة

دخلت رابطة “الاقتصاديين الاستقلاليين”، على خط الأزمة التي تفجّرت بحزب “الميزان”خلال  الأسابيع الأخيرة، عقب قرار اللجنة التنفيذية الأخير والقاضي بمنع البرلمانيين من عضوية المجلس الوطني بالصفة النيابية، في إطار تعديل النظام الأساسي بتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من أكثر 1200 عضو إلى النصف تقريب.

وعبر المكتب التنفيذي للرابطة، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة،  عن رفضه المطلق “لما يروج حول مخرجات خلوة اللجنة التنفيذية للحزب”، معلنا في السياق ذاته، عن دعمه “الكامل والراسخ لمؤسسة الأمين العام للحزب في شخص نزار بركة”.

ودعت الرابطة، في بيانها الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، جميع الاستقلاليين والاستقلاليات، للذود عن المشروع المجتمعي التعادلي والحفاظ على الهيكلة البنيوية التي وضع أسسها الرعيل المؤسس والتي زاوجت بين الب عدين الفكري-التأطيري والتنظيمي .

كما عبر المصدر ذاته، عن رفضه لأي مبادرة من شأنها زعزعة استقرار الحزب وخلق انقسامات داخله ومنعه من أداء دوره كاملافي خدمة الوطن والمشروع المجتمعي التعادلي الذي يدافع عنه بالنواجد، مسجلا “افتخاره بالإنتماء لهذا الحزب المعروف بوطنيته وقيمه وتاريخه والاحترام المتبادل بين جميع مكوناته”.

ودعا المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، جميع قوى الحزب إلى الالتفاق حول الأمين العام للحزب نزار بركة لتمكينه من متابعة البرنامج التحديثي للحزب ورفع تحديات المرحلة الراهنة والإعداد للاستحقاقات المقبلة في جو سليم وهادئ.

وكانت خلوة للحزب قد انعقدت مؤخرا برئاسة الأمين العام، نزار بركة، بالهرهورة، وأفرزت مجموعة من التعديلات التي يقودها ولد الرشيد.ومن بين المقترحات المقدمة، سحب العضوية بالصفة من المجلس الوطني من برلمانيي ومفتشي الحزب، إضافة إلى إحداث منصب نائب الأمين العام للحزب بصلاحيات موسعة تتجاوز الأمين العام نفسه في بعض القرارات، وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني لـ500 عضو بدل 1200، وهو ما أحدث شرخا بالبيت الداخلي لحزب “الميزان”، بعدما اعتُبرت المقترحات إفراغا لمؤسسة المجلس الوطني لصالح الموالين لحمدي ولد الرشيد على حساب الأمين العام الحالي، نزار بركة، والأعضاء البرلمانيين الذين يمثلون الحزب في الحكومة ومختلف المجالس بجهات المملكة.

وأكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، عن  اعتزازها بالنتائج والقفزة النوعية التي سجلها الحزب في الاستحقاقات الأخيرة، معلنة دعمها لمشاركة الحزب في الحكومة واستعداد جميع أعضاء الرابطة لتقديم كل الدعم والمساهمات التي تمكن من تحقيق أهداف البرنامج الحكومي، وعبرت عن إرادتها الراسخة في تعزيز دور الرابطة كقوة اقتراحية فاعلة في خدمة الحزب والوطن.

وعبرت الرابطة عن فخرها بوجود وزراء استقلاليين من أعضائها في الحكومة الحالية، مشيرة إلى أنه “في الوقت الذي يعترف الجميع بكفاءات الرابطة، ظهرت لدى البعض، مزايدات ذاتية حول مدى انتماء أعضاء الرابطة إلى حزب الاستقلال”.

وأضافت أنه تم “وللأسف، إشهار هذا الموقف غير المفهوم في الخلوة التي نظمتها مؤخرا اللجنة التنفيذية في الهرهورة بشأن عقد مؤتمر استثنائي، يهدف إلى تغيير النظام الساسي للحزب، بغية تشكيل مجلس وطني على المقاس، علما أن هذا المجلس يعتبر أعلى سلطة تقريرية داخل الحزب، خاصة انتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية.

ورفضت الرابطة، اقتراح إلغاء العضوية بالصفة من المجلس الوطني للبرلمان والمفتشين وممثلي منظمات وروابط الحزب ، كما عبرت عن اعتراضها على اقتراح تعديل تكوين اللجنة المركزية من خلال دمج أعضاء خبراء يتم تعيينهم عوض انتخابهم ديمقراطيا.

وسجلت أنه تم خلال خولة اللجنة التنفيذية، “التعبير عن إرادة التحكم في مؤسسة الأمين العام في ضوء الاقتراح الداعي إلى الحد بشكل كبير، من اختصاصاته وصلاحياته التي تمنحها إياه الإرادة الاستقلالية كضامن للوحدة ورص الصفوف”، مؤكدة أن هذه التمثيليات بالصفة داخل المجلس الوطني، شكلت على الدوام رافعة لنجاحات الحزب في مختلف المستحقات وبعد مناقشة مستفيضة لهذا الوضع، أعرب المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بشكل واضح.