التقدم والاشتراكية: غلاء المحروقات “وضع خطير” تُواجهه الحكومة بالصمت

جدّد حزب التقدم والاشتراكية، التنبيه، إلى  استمرار الأوضاع الاجتماعية في التدهور، بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وأساساً أسعار المحروقات، “وذلك دون أن تحرك الحكومة ساكناً”، وفق تعبيره.

وحذر المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، في بيان له توصل “مدار21” بنسخة منه، من  خطورة هذه الأوضاع، وتأكيده على ضرورة تفادي الخطاب الحكومي القائم على إغلاق الآفاق، والتصريح المتكرر بعدم توفر أيِّ إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة.

وفي وقت وصل فيه سعر البنزين إلى 17 درهما للتر الواحد، والغازوال إلى 15 درهما، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة لن تدعم أسعار المحروقات في ظل ارتفاعها بشكل كبير، مشددة على أن “ميزانية المغرب لا تسمح بدعم المحروقات”.

وأوضحت العلوي، خلال مثولها أمام البرلمان، أن سعر برميل النفط بلغ في يناير الماضي 86 دولار كمعدل، فيما وصل إلى 115 دولار خلال شهر مارس الماضي، قبل أن يصل بأوائل يونيو الجاري إلى 128 دولار، مؤكدة أن سعر البنزين وصل إلى 1600 دولار للطن فيما بلغ سعر الغازوال 1300 دولار للطن.

وبناء على ذلك، دعا المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،  الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة، من قبيل مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات، وكذا إعادة تشغيل “لاسامير”

وفي هذا الصدد، قال البيان ذاته، إن المكتبُ السياسي، المنعقد بحر هذا الأسبوع، استحضر إيجاباً البيان الأخير للجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير، وأعرب، بدوره، عن “استنكاره للصمت الذي تُـــواجِهُ به الحكومةُ الخسائر الفادحة التي تتكبدها بلادُنا من جراء إبقاء وضع المصفاة على وضعيتها الحالية، بشكلٍ عَمْدي”.

وأكد حزب “الكتاب” شجبه لما أسماه بـ”تضارب المصالح” الذي يعتري هذا الملف، وعبر عن رفضه لـ”خطاب الدفاع” عن خيار استيراد المواد البترولية الصافية، ولإصرار الحكومة على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول،لافتا إلى “المكاسب المهمة”، لصناعات تكرير البترول في خلق مناصب الشغل، وتطوير الصناعة الوطنية، واقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني، والإسهام، بالتالي، في حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

في المقابل، ترى وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة اختارت دعم قطاع النقل باعتباره قطاعا أفقيا وأول مستهلك للمحروقات بالإضافة إلى أن له آثارا على جميع المنتجات الأخرى بما فيها المواد التي ينتجها المغرب والتي تعاني من ارتفاع أسعار الشحن والتنقل، مضيفة “وهو ما يؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة مهم جدا وحال دون الزيادة في أسعار التنقل”.

وأبرزت المسؤولة الحكومية، أن 180 ألف عربة استفادت من الدعم وأن الحكومة قررت مواصلة الدعم خلال شهر يونيو الجاري، وأكدت أن الميزانية المتعلقة بصندوق المقاصة يرتقب أن تصل برسم هذه السنة إلى أكثر من 30 مليار درهم بزيادة إضافية تقدر بـ15 مليار درهم.

وقالت العلوي إن الحرب المشتعلة بأوروبا وصلت تداعياتها إلى المغرب إذ “ليس هناك وضوح للرؤية وما عرفناش واش غير مؤقتة بحيث كانوا الناس كيقولوا غير تبقى شهر في حين اليوم ما تزال مستمرة”، مشددة على أن “الحكومة تتابع هذا الوضع من أجل اقتراح الحلول الممكنة والمناسبة لمواكبة المغاربة خلال هذه الأزمة الصعبة.

وسجلت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “أزمة غلاء الأسعار عالمية، ولم تخترعها الحكومة”، وأوضحت أنه عندما وضعت الحكومة الفرضيات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2022 لم تكن تعلم بما سيحصل من صعوبات”.