الفريق الحركي يقترح توسيع نظام المقاول الذاتي ليشمل الأنشطة الفلاحية
اقترح حزب الحركة الشعبية تغيير وتتميم القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي لإنهاء إقصاء المقاولين الفرديين في المجال الفلاحي إضافة إلى رفع سقف رقم المعاملات لتوسيع الفئة المستفيدة.
وقدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 114.13 يتعلق بنظام المقاول الذاتي، يقضي بتوسيع تعريف المقاول الذاتي ليشمل الأفراد المزاولين لنشاط فلاحي بصفة فردية، بعدما كانت المادة الأولى من القانون المذكور تعرف المقاول الذاتي بأنه “كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات”، معتبرا أن “إقصاء المجال الفلاحي في نظام المقاول الذاتي هو بمثابة إقصاء فئة عريضة من المقاولين الفرديين الذين يمتهنون تربية الحيوانات في ظل التعاونيات أو في إطار فردي”، على أن تحدد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية والفلاحية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات بنص تنظيمي.
وطالب المقترح أيضا برفع سقف رقم معاملات المقاولين الذاتيين من أجل توسيع الفئة المستفيدة، إذ طالب بتحديد 750 ألف درهم، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية، أو الفلاحية بدل 500 ألف درهم المعمول بها حاليا والمحدد في المادة الأولى من القانون المتعلق بنزام المقاول الذاتي، و500 درهم إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات عوض 20 ألف درهما المُشترط في القانون، معللا ذلك بأنه “سيسمح بإضافة حرف جديدة”.
ودعا المصدر ذاته إلى إجراء تغيير واحد في المادة الثاني من القانون المنظم لنشاط المقاولين الذاتيين، إذ اقترح إضافة بند “يمكن للمقاول الذاتي المشاركة في الطلبيات الخاصة بالصفقات العمومية”، موضحا أن هذا التعديل “يقتضي ضرورة تحديد نسبة من صفقات الأشغال العمومية للمقاولين الذاتيين، حيث إن ذلك سيسمح لهم بالولوج إلى مشاريع تتيح لهم تطوير مجال اشتغالهم وتوسيعها”.
وطالب فريق حزب الحركة الشعبية بحذف شرط واحد من شروط التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 من القانون، ويتعلق الأمر بحالات التشطيب لـ”عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق أي رقم أعمال برسم سنة مدنية، باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله”، مبرزا أن هذا التعديل سيبسط المساطر وسيشجع المقاولين الذاتيين على الانخراط.
