“الجمود” ينعش “سماسرة الحرب” بأزمة الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا

لم يزل ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بعد دخولها في حرب مفتوحة مع روسيا منذ 24 فبراير الماضي، يراوح مكانه حسب أولياء أمور المعنيين، متسببا على الأرجح في انتعاش بعض الممارسات الملتوية من قبيل السمسرة في شواهد ووثائق الطلبة الذين أنهوا دراستهم هناك دون أن يتمكنوا من سحبها بطرق رسمية.

محمد أبطيو، العضو بالجمعية الوطنية لأمهات وآباء الطلبة المغاربة بأوكرانيا، قال إن غياب صيغة رسمية دقيقة لتنظيم سحب شواهد ووثائق الطلبة التي بقيت عالقة بأوكرانيا أنعش بعض الوسطاء “الذين ليست لهم أي صفة قانونية، ويقترحون أحيانا جلب هذه الشواهد مقابل مبالغ تصل أحيانا إلى 1800 دولار”.

لكن من هم هؤلاء الوسطاء؟ يتعلق الأمر، حسب معلومات متطابقة، بوكلاء كانوا هم من يتكلّفون في الأصل بتسجيل عدد من الطلبة بالجامعات الأوكرانية في الظروف الطبيعية ويتكلفون تقريبا بتذليل كل العقبات التي قد تحول دون ذلك، والآن، أمام وضع الحرب، بدؤوا يقترحون خدمات جديدة.

الجمعية الوطنية لأمهات وآباء الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، التي تأسست في مارس الماضي، تطالب بأن تتكفل وزارة التعليم العالي بضبط مساطر سحب الشواهد عبر إحدى مديرياتها أو بإحداث مديرية مخصصة لتنظيم الدراسة بالخارج “لتفادي رهن الطلبة وأسرهم بيد هذه الفئة من وسطاء الأزمة”.

وفي اتصال مع مدار21، يشرح محمد أبطيو، عضو الجميعة، أن العجز عن سحب الشواهد أو استكمال الدراسة عن بعد يتصل بغياب أي إمكانية أمام الطلبة وأوليائهم لتسديد مستحقات الجامعات بالنظر لتعذر إرسال تحويلات مالية إليها بسبب الظرفية الحالية.

ويوضح بهذا الشأن أن أولياء الطلبة اقترحوا على وزارة الخارجية إيجاد صيغ لحل مأزق السداد هذا “إما عبر إحداث حساب خاص بالوزارة أو بسفارة البلاد بأوكرانيا يتكلّف بإجراء التحويلات المالية”.

وعلاقة بالأزمة المتواصلة لـ”طلبة أوكرانيا”، اتهم أبطيو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمراهنة على نهاية الموسم الدراسي واقتراب العطلة الصيفية في غياب “أي تعامل جدي مع الملف”.

واستنكر تراجع الوزارة عن وعدها إدماج الطلبة في الجامعات المغربية ورفضها فتح باب الحوار مع أعضاء أولياء أمور الطلبة منذ مارس الماضي.

كما انتقد بعض الاقتراحات التي “تروج حاليا” لإدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا والتي تنتقص ما بين سنة إلى سنتين من الزمن الجامعي للطلبة الذي درسوا في الجامعات الأوكرانية حتى يستكملوا دراستهم في بلادهم.

ويتعلق الأمر بمقترح يقضي باجتياز الطلبة المعنيين مباراة على أن يتم إدماجهم، في حال نجحوا فيها، في السنة السابقة للسنة التي كانوا يدرسون  فيها بأوكرانيا، أي مثلا إدماج طالب كان يدرس بكلية الطب في سنته الثالثة بأوكرانيا في السنة الثانية بالمغرب.

وانتقد أبطيو، في حديثه مع مدار21، مثل هذه المقترحات متسائلا عن “المعيار المعتمد فيها، علما أن الجامعات الأوكرانية مصنفة من بين أحسن الجامعات في العالم”.

كما ندد ب”افتعال تناقضات لا أساس لها من الصحة بين الطلبة المغاربة ونظرائهم العائدين من الجامعات الأوكرانية، وجعل مستقبل هذه الفئة الأخيرة رهين الغموض”.

وبخصوص سعي وزارة التعليم العالي لتسجيل الطلبة العائدين في جامعات الدول المجاورة لأوكرانيا مثل رومانيا وهنغاريا، قال أبطيو إن تكلفة التسجيل بتلك الجامعات مرتفعة جدا ومن الصعب على الأسر تحمّل نفقاتها عدا إن كان الأمر سيكون مسنودا بتدخل الدولة في شكل منح دراسية مثلا.

وأكد أن الجمعية الوطنية لأولياء أمور الطلبة المغاربة بأوكرانيا تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في الأيام القادمة لمطالبة الحكومة بتقديم إجابات جديّة عن أزمة أبنائهم.

وفي توضيحات أدلى بها سابقا للبرلمان، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي قيادة الوزارة لمشاورات موسعة مع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمراكز الاستشفائية الجامعية لإيجاد حلول مناسبة، مشيرا إلى إكراه الطاقة الاستيعابية للكليات الوطنية بالمقارنة مع عدد الطلبة العائدين.

ووضعت الوزارة في وقت سابق منصة رقمية قصد تحميل الوثائق المتعلقة بدراسات الطلبة المغاربة بالجامعات الأوكرانية، تسجّل فيها حسب بيانات تم حصرها في 25 أبريل 2022، أزيد من 7200 طالبا، 75 بالمائة منهم ينتمون إلى شعب الطب والصيدلة وطب الأسنان.