بايتاس يكشف حيثيات غياب وزير الصحة عن البرلمان لمناقشة “جدري القدرة”
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، عن حيثيات غياب وزير الصحة خالد آيت الطالب عن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة هذا الأسبوع بمجلس النواب، لمناقشة تطورات مرض “جدري القردة”.
وأوضح بايتاس، ضمن جوابه على سؤال لـ “مدار21″، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن مجموعة من الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة بطلب الحديث و تناول الكلمة طبقا لمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول موضوع تهديدات مرض جدري القدرة وإجراءات الحكومة من أجل التصدي لهذا المرض.
وأضاف الوزير، أن “هذ الموضوع تمت مناقشة داخل مجلس النواب، وتوصلت به الحكومة وتواصلت شخصيا مع وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب الذي كان في ذلك الوقت في مهمة رسمية خارج أرض الوطن”.
وتابع بايتاس، أنه “كان الاتفاق على أنه أثناء عودته سيأتي إلى البرلمان من أجل الحديث في هذا الموضوع، بمعنى أن نية الحكومة في التعاطي الايجابي مع هذه الإحاطة كان واضحا وجليا سواء من طرف الوزير المعني بالأمر أو من قبل الحكومة”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه “أُسيئ فهم هذا الموضوع”، وأضاف أنه “في ذات الجلسة وقبل اختتامها بلحظات تناول الكلمة حيث أوضح أن وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب موجود خارج الوطن”، مردفا “لذلك فهو لا يرفض المثول أمام البرلمان، بل بالعكس هو مستعد للحضور إلى المؤسسة التشريعية من أجل مناقشة هذه القضايا “.
وكان أمين مجلس النواب محمد بودريقة، أكد في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية، أن مكتب المجلس توصل بمراسلة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، حول تفعيل مقتضيات أنه في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تخول للنائبات والنواب الحق في تناول الكلمة في نهاية الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.على تبرمج هذه الطلبات باتفاق مع الحكومة
وبناء على ذلك، أخبر بايتاس، مجلس النواب، بأن وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب “غير مستعد للتفاعل مع الطلبات التي تقدمت بها عدد من الفرق النيابية احول موضوع التهديدات الصحية المرتبة عن فيروس جدري القدرة والاجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من انتشار هذا المرض”، وهي الطلبات التي تقدمت به كل من فريق التقدم والاشتراكية وفريق الحركة الشعبية وفريق التجمع الوطني للأحرار.
هذا، وتنص المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه “للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به”.
وبحسب نفس المادة، يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس عبر كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام و طارئ قبل فتتاح الجلسة 24 ساعة على الأقل.
