إدانة مستشار وزير سابق بـ10 أشهر حبسا في قضية “التوظيف مقابل المال”
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.
وسبق أن قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، متابعة أنس اليملاحي، المتهم بالاحتيال مقابل التوسط لتوظيف شخص بوزارة العدل عندما كان يشغل منصب مستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر في حالة اعتقال وايداعه السجن المحلي الصومال.
واعتقل اليملاحي بمطار الرباط-سلا، عقب عودته من إسبانيا، التي فر إليها لتجب إلقاء القبض عليه بعدما رفض الامتثال لاستدعاءات النيابة العامة للاستماع لأقواله.
وكانت شكاية توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منها، اتهمته بإيهام المشتكي بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية من أجل ضمان نجاحه بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة.
وتشير الشكاية إلى أن عضو الديوان المشتكى به أوقع المشتكي في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة كونه سيمكن زوجة هذا الأخير من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم من تسلمه لمبلغ 300.000.00 درهم.
وبحسب الشكاية فإن “المشتكى به وبحكم اشتغاله في الديوان بوزارة العدل سابقا مع الوزير محمد بنعبد القادر استغل نفوذه وتواجده الدائم مع الوزير الذي منح له فرصة أخذ عدد من الصور بجوار الوزير من أجل إيهام واسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم”.
وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة “مدار21” أن اليملاحي، اعترف بتورطه في ملف ما بات يعرف إعلاميا ب”التوظيف مقابل المال”، وذلك بعد مواجهته بتصريحات الشاكي المسمى م. أ، وبالمقاطع الصوتية المضمنة بمحضر للمعاينة وإثبات حالة المحرر من طرف المفوض القضائي، وكذا بجواب البنك المتضمن للعمليات البنكية (إيداع وتحويل).
وبحسب مصادر الجريدة، فإن اليملاحي صرح بأنه تعرف على المشتكي في 2021 بحكم نشاطه وعمله السياسي بمدينة تطوان، وخلال السنة الماضية، ونظرا لكونه سبق أن شغل مناصب آخرها مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، اتصل به الشاكي م.أ وأطلعه أنه يرغب في البحث عن منصب بالوظيفة العمومية لشقيقة زوجته دون أن يطلعه على اسمها وباستثناء كونها حاصلة على شهادة الإجازة في القانون.
وأقر اليملاحي للشاكي أن بإمكانه التوسط له لتوظيفها دون أي مباراة في منصب منتدبة قضائية بوزارة العدل مقابل 130 ألف درهم، وهو ما استجاب له الشاكي وسلمه شيكا بنكيا، رافضا بالمقابل اتهامه بتعريض مجموعة من الضحايا للنصب أو التوسط في توظيف “ضحايا” آخرين بمقابل مادي مستغلا منصبه السابق وعلاقته مع أشخاص، مكتفيا بالاعتراف “فقط بهذه العملية موضوع البحث”.
وأفادت مصادر مدار21، أنه ونظرا لتناقضات الواردة ضمن تصريحات اليملاحي، والذي جرى توقيفه بمطار الرباط سلا، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية عقب عودته للمغرب قادما من إسبانيا والشاكي، كان من المقرر إجراء مواجهة بينهما، إلا أن الأخير وبعد موافقته، أفاد أنه يتواجد رفقة زوجته بإحدى المصحات، مسجلة أن السلطات أكدت أن “الأبحاث والتحريات مازالت متواصلة في شأن ضحايا محتملين آخرين.
وقررت المحكمة الابتدائية بتطوان، الإثنين الفارط، تأجيل الجلسة إلى تاريخ 15 ماي الجاري، فيما تمت إعادة المتهم إلى السجن المحلي بتطوان المعروف محليا باسم “الصومال”، تنفيذا لقرار قاضي التحقيق.
وسبق أن أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، قرارا يقضي بعدم اختصاص غرفة جرائم الأموال في قضية اليملاحي، وأرجعت المسطرة إلى المحكمة الابتدائية بتطوان.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال نائب رئيس جماعة تطوان، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بعدما جرى توقيفه بمطار الرباط، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية عقب عودته للمغرب قادما من إسبانيا.
وتفجر الملف بعدما وضع رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون “م.أ”، في 18 مارس المنصرم، شكاية ضد نائب البكوري، يتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال”، ليتم توقيفه الأسبوع الفارط بمطار سلا بعد صدور مذكرة بحث في حقه بسبب عدة ملفات، ضمنها إصدار شيكات بدون رصيد، وتنفيذ إكراه بدني مرتبط بإفراغ منزل كان يكتريه، إلى جانب “تجاهله” استدعاءات الشرطة القضائية في ملف “التوظيف مقابل المال”.
