مقترح قانون يتوخى رفع “الإجحاف” عن ذوي حقوق الموظفات المتوفيات
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم وضع حد “للتمييز” و”الإجحاف” الذي يطال ذوي حقوق الموظفات المتوفيات جراء مقتضيات قانونية تتعامل مع معاش الموظفة المتوفاة بمسطرة مغايرة للمعاشات المستحقة بعد وفاة نظرائها الرجال.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية كما تم تغييره وتتميمه.
ويروم المقترح، حسب معديه، إسقاط عدد من “الشروط قاسية والمجحفة من أجل الاستفادة من المعاش”، ما مع يترتب عنها من “حرمان ذوي الحقوق جزئيا أو كليا من المعاش”.
ويتضمن المقترح تعديلات تنص على “أن يكون سبب اكتساب راتب الأرملة هو عقد الزواج فقط طبقا لمدونة الأسرة، دون اشتراط شروط أخرى ونفس الأمر بالنسبة للزوج”، و”إعادة تحويل نصيب اليتيم الذي سقط حقه في المعاش إلى باقي إخوته إلى أن يسقط حق آخر واحد منهم في المعاش”.
كما ينص على “رفع معاش الأرملة إلى 100 % في حالة عدم ترك الزوج للأولاد”، و” ورفع معاش الزوج إلى 100% في حالة عدم ترك الموظفة للأولاد”، و”تمكين والدي المتقاعدة من معاش ابنتهم بعد وفاتها”.
كما يشمل “التنصيص على فورية استفادة الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها أسوة باستفادة الأرملة بمعاش زوجها، عملا “بمبـدأ الفورية” كقاعدة قانونية في السريان في الزمان”، و”نسخ مقتضيات تتعلق بشرط الزواج كسبب من أسباب سقوط الحق في المعاش بالنسبة للزوجة والزوج والأم”.
