مزور: الحكومة ماضية في تنفيذ تعهداتها المتعلّقة بالحوار الاجتماعي

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ تعهداتها الخاصة بالاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

وقالت الوزيرة، ردا على سؤال حول مآل هذا الاتفاق بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الحكومة حريصة على تنزيل مخرجات الاتفاق، مشيرة إلى مناقشة مشروع قانون بمثابة نظام أساسي للوظيفة العمومية خلال آخر مجلس حكومي (19 ماي 2022) في إطار إجراءات تنزيل بنوده.

واعتبرت أن الاتفاق الاجتماعي يتضمن قرارات مهمة من قبيل إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالنسبة لموظفي وأعوان الإدارة العمومية، كاشفة أن هذه المؤسسة الجديدة ستهم 10 قطاعات وزارية وسيستفيد من خدماتها 12 ألف موظف وموظفة.

وفي سياق اقتصادي تأثر بتبعات الحرب الأوكرانية والجفاف، اتفقت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بالمغرب على رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وتقليص سنوات العمل اللازمة للاستفادة من المعاش إلى حوالي 4 سنوات عوض 10 سنوات سابقا، وسن عطلة للأبوّة مدتها 15 يوما ضمن إجراءات أخرى.

ويغطي الاتفاق الاجتماعي الفترة ما بين 2022 و2024 وتميزت هذه الجولة منه بتوقيع أطرافه الثلاثة، الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على “ميثاق وطني للحوار الاجتماعي”.

ويهدف الميثاق إلى “مأسسة الحوار الاجتماعي وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها لاسيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام” في المفاوضة الجماعية.