أمانة البيجدي: حصيلة حزبنا “مشرّفة” وبدايات الحكومة “مخيّبة للآمال”

انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تدبير “حكومة أخنوش” لموجة الغلاء، وسجلت “صمتها وانسحابها وعجزها الكبير عن التواصل والتوضيح الجدي والمسؤول وفي المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة شركات المحروقات ومراقبة الأسعار وردع المخالفين وحماية المواطنين”.

ورفضت أمانة البيجدي، في كلمة ألقاها باسمها عبد العالي حامي الدين خلال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الشمال، “لجوء الحكومة المتكرر وغير المسبوق في تاريخ الحكومات إلى تعليق عجزها وقلة حيلتها وفعاليتها في كل مناسبة على الحكومتين السابقتين،” معتبرة أن ذلك “يطرح سؤال الجدوى من وجود هذه الحكومة أصلا ومن ادعاء توفرها على الكفاءات وسؤال الوعود ومسار الثقة ومسار التنمية.”

كما انتقد العدالة والتنمية، لجوء الحكومة لـ”التغطية على عجزها في الوفاء بوعودها بإحداث مليون فرصة شغل إلى برامج هشة “فرصة وأوراش” يشوبها “سوء التدبير والزبونية وغياب الشفافية وتخلي الحكومة عن مسؤوليتها وتفويضها هذه البرامج إلى جمعيات تدبرها بمنطق الريع والمحسوبية أو إلى مؤسسة غير قادرة وغير كفؤة سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بحلها.”

وفي سياق متصل، قارنت الأمانة العامة بين العرضين اللذين قدمتهما حكومتا بنكيران والعثماني، والعرض الذي تضمنه الاتفاق الاجتماعي الأخير الموقع بين النقابات الأكثر تمثيلية وحكومة الحالية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي لم تتجاوز فيه كلفة هذا الاتفاق 3.5 ملايير درهم، بلغت كلفت عرض حكومة بنكيران 13.4 مليار درهم فيما تجاوز عرض حكومة العثماني 8 ملايير درهم.

وتساءلت أمانة “البيجدي” عن السر الذي جعل كل النقابات التي تعتبرها الحكومة “الأكثر تمثيلية” توقع اليوم “اتفاقا متواضعا” مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعد أن رفضت التوقيع مع ابن كيران في 2014، ورفضت عرضه ودعت إلى إضراب وطني في 2016، ورفض بعضها التوقيع على الاتفاق مع الدكتور العثماني.

في المقابل، اعتبرت أمانة العدالة والتنمية أن حصيلة الحزب في تدبير الشأن العام “تبقى  على العموم مشرفة”، مسجلة مساهمته في صيانة استقرار الوطن و”الدفاع باستماتة” عن وحدته وأمنه، و”خاصة في ظرفية شهدتها المنطقة العربية وآنذاك اختفت جل الأحزاب وتوارت العديد من الأسماء، وتحملنا المسؤولية في النزول للمجتمع والدفاع عن أطروحة الإصلاح في ظل الاستقرار”.

وعبرت الأمانة العامة عن اعتزازها بـ”إنجاز إصلاحات اقتصادية كبرى أنقذت المالية العمومية من الانهيار، وحالت دون تعريض البلد لخطر “برنامج تقويم هيكلي جديد”، عبر إعادة التوازن للمالية العمومية وإصلاح نظام المقاصة والمعاشات المدنية، وإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ونجاح المساهمة الإبرائية، فضلا عن أداء ديون المقاولات وخاصة المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتشجيع الصناعة.

وذكّر المصدر ذاته بأهمية إصلاح المقاصة وبقرار رفع الدعم عن قطاع المحروقات بمنطق المصلحة الوطنية والحرص على المال العام من الهدر والضياع و”القطع مع الريع الذي كانت تستفيد منه شركات المحروقات”، مسجلة أنه تم “وضع حد نهائي لسوء الحكامة وفي تخفيف العبء الكبير على ميزانية الدولة والحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي الوطني وهو ما سمح بدعم القطاعات الاجتماعية والمقاولات والاقتصاد الوطني وتعزيز العدالة الاجتماعية بتوجيه الدعم للفئات الاجتماعية المستحقة”.

وخلصت أمانة “المصباح” إلى أن اصلاحات الحكومتين اللتان قادهما الحزب، مكنت من إعادة الاعتبار لأولوية دعم الفقراء، والفئات الهشة والمناطق القروية المهمشة، “ليصبح ذلك سياسة دولة تهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية، بعد أن تعرض هذا التوجه للهجوم منذ 2013 تحت دعوى الريع الانتخابي”.

وأشارت إلى نجاح تحقق هذه السياسية “رغم المعارضة الشرسة لنظام دعم الأرامل واعتماد قوانين التغطية الصحية والمعاشات للمهن الحرة ورفع قيمة المنحة الجامعية وتنزيل دعم المطلقات والأمهات المهملات والمباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والرفع من الحد الأدنى للأجور والمعاشات”.