أوجار يكشف لأول مرة كواليس تمرير قانون استقلال النيابة العامة

كشف وزير العدل السابق، محمد أوجار، لأول مرة  عن بعض من كواليس العراقيل التي اعترضته لتمرير قانون استقلال النيابة العامة، وسجل أنه بعد إعداد مشروع القانون وإحالته على البرلمان، “وجدت نفسي كوزير في حكومة بلادي في مواجهة معارضة  تقودها الأغلبية والمعارضة في الآن ذاته” و”كاد القانون أن يسقط” وفق تعبيره.

وقال أوجار، في  كلمته في ندوة حول “التجربة البرلمانية العاشرة” نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب بشراكة مع مُؤسسة كونراد إيدناور الألمانية:  إنه اضطر حينها إلى الاتصال بجميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية من أجال اقناعهم بتمرير هذا القانون الذي اعتبره “ثورة في بنية العلاقة بين السلطات، ووجه بالخصوص شكره إلى رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، والذي كلّمته في الواحدة ليلا بشأن مشروع استقلال السلطة القضائية.

وأشار أوجار، إلى أنه في بداية هذه التجربة شهدت المملكة نقاشا وطنيا أداره وزيرالدولة السابق المصطفى الرميد حول إصلاح القضاء، وتم التوافق بعد نقاشات عميقة، حول الخطوط العريضة  لهذا الإصلاح  الذي يعتبر من ضمن الإصلاحات المهمة في بلادنا، وأوضح أنه لما تحمل حقيبة وزارة العدل، وجد أنه من ضمن التدابير المهمة التي اتخذتها المملكة، هو نقل رئاسة النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، “وهو انجاز ثوري مؤسساتي في بنية العلاقات بين السلطات” يؤكد أوجار.

وسجل أن من خلاصات الحوار الوطني، حول إصلاح منظومة القضاء، أن يتم نقل هذه الاختصاصات بواسطة مرسوم حكومي،  وقال : “أنا كرجل حقوقي اعتبرت أن هذا مجال يتعلق بالحقوق والحريات وبالتالي لا يليق أن ندبره عبر مرسوم رغم أهمية المرسوم”، مردفا “وهو ما يتطلب اعتماده عبر قانون يصادق عليه البرلمان  نظرا للقيمة القانونية لهذا الموضوع، بالإضافة إفساح المجال لفتح نقاش عمومي بين الحكومة والبرلمان، وبين كل مكونات المجتمع في لحظة مهمة من تاريخ الإصلاح بالبلد”.

وشدد وزير العدل السابق، على أنه “لابد من وجود صيغة، لتجاوز هذه الاشكالات”، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن هناك عدد من الدول الديمقراطية، حيث الأغلبية لا تطرح أسئلة في مقابل إفساح المجال أمام قوى المعارضة لطرح أكبر عدد من الأسئلة، لأنه نظريا الأغلبية تتوافق في الاشتغال مع الحكومة،   “هذا مشكل عويص لابد أن ندبر استقلال السلط لاسيما أن الدستور يتحدث عن هذا الأمر من أجل تحقيق تعاونها”، يؤكد أوجار.

من جانب آخر، أكد القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الوضع العام بالمغرب غيّب النّخب الأكاديمية والحقوقية والسياسية، إلى درجة أنه تولّدت مع ذلك ممارسات انتخابية معينة باتت تفضل نوعية معينة من المواطنين، مشددا على أنه في سياق الحديث عن تجويد الأداء التشريعي وعن مراقبة عمل الحكومة، “لابد أن نجد صياغة ملائمة لتقوية دور المجتمع المدني وللتعاون مع الجامعة و مع الأكاديميين “.

وقال أوجار في هذا الصدد: “يُؤسفني جدا أن هناك نقاشات عمومية تجري خارج المؤسسات، مع تسجيل مظاهر التطرف والسلبية لدى جيل الشباب الذي لا يجد نفسه معنا داخل هذه المؤسسات”، مضيفا ” وهو ما يتطلب العمل من طرف الجميع، من أجل أن نعيد إلى هذه المؤسسات صِدقيتها ولكي نمكن الشباب من أن يجدوا موطئا لهم داخل المؤسسات و نبني تواصلا جديدا”.

وتابع القيادي بحزب الأحرار، قائلا: أنا أنْتمي إلى حزب يقود التجربة الحكومية الحالية برئاسة عزيز أخنوش ويرأس البرلمان وعددا من المجالس الترابية، ويسكننا طموح كبير، أن نبني خلال هذه الولاية الحكومية مسارا ودينامية جديدة، مردفا ” كل واحد كايْجِب الحجْرة ديالو والإسهام ديالو وما يمكنه أن يطور به هذه التجربة”.

واسترسل، ” صحيح الديمقراطية يصنعها الدستور وتصنعها الأحزاب والمؤسسات، لكن محتواها في حاجة إلى العلماء، وإلى نُخب وإلى كل الطاقات لكي نواصل تحت قيادة الملك محمد  السادس، تأمين وتمنيع وتقوية هذا المجتمع السياسي بكل تعبيراته، وأن نلتفت إلى المعارضة بتقويتها وتمكينها من وسائل الفعل”.

وأشار أوجار، إلى أنه لمّا كان وزيرا لحقوق الإنسان في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، “كان من ضمن الأمور التي بادرنا إلى العناية بها، هي  مدونة الحريات العامة وقانون الجمعيات، وأورد: “اشتغلنا مع رجل كبير وهو عبد الصادق ربيع رحمه الله، وقمنا بإصلاحات ثورية وجوهرية في القوانين المنظمة للحريات العامة”.

وزاد: “أشعر بإحباط شديد بعد 20 سنة، وأنا أرى هذا التلاسُن اليوم  مع  جمعيات المجتمع المدني حول الحصول على الوصولات المؤقتة، مشددا على أنه “لاينبغي أن نعود إلى الوراء بل يجب أن ندفع بلادنا لكي تتقدم إلى الأمام عبر بوابة مشاركة المجتمع المدني والعلماء والجامعية في كل هذه الأوراش”.