تقشف مرتقب في نفقات تسيير الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة

تسعى الحكومة المغربية لخفض عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنوات 2026 و2027 و2028؛ وكذا خفض “معدل المديونية”. وفي سبيل ذلك ستعرف السنوات الثلاث المقبلة تقشفا في نفقات تسيير الحكومة على غرار نفقات الماء والكهرباء والتنقل وتنظيم الحفلات والمؤتمرات واقتناء السيارات.

وفي التفاصيل، تنوي الحكومة خفض معدل المديونية (ratio d’endettement) إلى 65,8 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، و64,9 بالمئة سنة 2027، و64,1 بالمئة سنة 2028.

ولتحقيق هذه الأهداف، حددت الحكومة عدة توجهات رئيسية للفترة 2026-2028، عن طريق “تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي ثلاثي السنوات”، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، مركزة على عدة تدابير، في طليعتها “ضبط المناصب المالية، وضمان أن تقتصر المقترحات على الضروري لتقديم خدمة ذات جودة للمواطنين، مع تحسين تدبير الموارد البشرية لسد الخصاص على المستوى الترابي”.

كما تتجه الحكومة لترشيد نفقات التسيير، من خلال التدبير الأمثل لمصاريف الماء والكهرباء والاتصالات، والتنقل داخل المملكة وخارجها، وكذا نفقات الاستقبال والفنادق وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، إضافة إلى تقليص النفقات المتعلقة بالدراسات.

وعلاوة على ذلك، ستشهد السنوات الثلاث المقبلة تحسينا لنجاعة الاستثمار، عبر إعطاء الأولوية للمشاريع المبرمجة في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس، وكذا تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع تنفيذ المشاريع الجارية.

كما ستعرف السنوات المقبلة تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة، من خلال تسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل برمجة أي مشروع جديد، والسعي لتقليص تكاليف اقتناء العربات وبناء وتجهيز المقرات الإدارية إلى الحد الأدنى الممكن.

ودعت الدورية رقم 7 لرئيس الحكومة جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى تقديم مشاريع البرمجة الميزانياتية الثلاثية 2026-2028 خلال اجتماعات لجان الأداء والبرمجة متعددة السنوات.

وجاء في الوثيقة أنه “في سياق يتسم بتحديات ويحمل في الوقت ذاته فرصاً جديدة، يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 وبرمجة 2026-2028 دورة جديدة من التحول، ترمي إلى ترسيخ المكتسبات وتسريع مسار بروز المغرب كقوة صاعدة”.

وتتماشى هذه الدينامية مع الأولويات التي حددها الملك محمد السادس، بما في ذلك تكثيف الاستثمار المنتج، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية والتنمية البشرية، إلى جانب تبني مقاربة تنمية ترابية مندمجة لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما تروم الحكومة “الحفاظ على التوازنات الميزانياتية، بهدف تعزيز السيادة المالية الوطنية وترسيخ ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين”.

وانطلاقاً من الأهداف المسطرة، واستناداً إلى خلاصات لجان الأداء والبرمجة متعددة السنوات، وإلى الفرضيات الماكرو-اقتصادية للفترة 2026-2028، من المرتقب أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4,5 في المئة في سنة 2026، متجاوزاً الهدف المتوسط المقدر بـ4 في المئة.