غلاء الأسعار..الحكومة تكشف تحرير أزيد من 1000 مخالفة لقانون المنافسة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة التموين والأسعار والمراقبة التي تترأسها الوزارة، عقدت عدة اجتماعات من أجل الوقوف على وضعية السوق ورصد تطوراته واقتراح الإجراءات المناسبة والوقوف على حصيلة المراقبة التي تقوم بها اللجن المحلية.
وأوضحت العلوي، في جواب لها ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن حصيلة الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 الى غاية 12 ماي، مكنتمن مراقبة 168699 نقطة بيع أدت إلى ضبط 6659 مخالفة منها 1355 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و5304 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت أو قيد الارسال إلى المحاكم المختصة.
وكشفت الوزيرة، عن تحرير1103 مخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و 2520 مخالفة لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك، فضلا عن 1524 مخالفة للقانون المتعلق بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية،و157 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه تم حجز وإتلاف 389 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، مؤكدة أن اللجنة لمكلفة بالأسعار ستواصل عقد اجتماعاتها الدورية لتستمر في تتبع تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
وشددت العلوي، على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين من أولويات تدخل الحكومة والتي تتخذ من أجلها عدة إجراءات، من بينها تلك المتعلقة باستقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن المملكة تشهد على غرار مجموعة من الدول، ظرفية استثنائية تتميز بالتوتر الجيوسياسي الذي تعرفه أوربا والذي كان له تداعيات على مجموعة من الاقتصادات المجاورة.
وسجلت، أن جزءا كبيرا من حاجيات بعض الدول من القمح أو الطاقة كان مصدرها أكرانيا أو روسيا، ناهيك على الضغط الذي خلفه هذا النزاع على الأسواق العالمية للنفط والمواد الغذائية التي أصبحت تعرف ارتفاعات غير مسبوقة، مؤكدة أن هذه الوضعية كان لها تأثير على الأسعار الداخلية لبعض المواد خاصة تلك التي يتم استيراد جل حاجياتنا منها أو جزء منها من الخارج كالحبوب وزيوت المائدة والمواد النفطية.
ولمواجهة هذه الظرفية الطارئة، قالت العلوي، إن الحكومة تقوم بتتبع مستمر ومتواصل لحالة الأسواق وتطور مستويات الأسعار سواء على الصعيد العالمي أو على الصعيد المحلي خاصة في ضل الظرفية الراهنة الاستثنائية كما تعمل اللجن المحلية التي يرأسها السادة الولاة والعمال على تكثيف المراقبة من أجل ضبط السوق وحماية المستهلك
