العلوي: إصلاحات بنكيران أخرت الأزمة وسنرفع سنّ التقاعد لمواجهة الإفلاس
أكدت نادية فتاح العلوي زيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تنكب ّ على مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد، من أجل ضمان ديمومتها والحفاظ على استمراريتها وتوازناتها المالية للحفاظ على حقوق كافة المنخرطين والمساهمة الفعالة في تمويل الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الادخار المؤسساتي.
وأوضحت العلوي، اليوم الثلاثاء، في معرض جواب لها على سؤال برلماني بمجلس المستشارين، أن الإصلاح المقياسي الذي أدخلت حكومة بتكيران سنة 2016على نظام المعاشات المدنية “مَكّن، من تأخير أجل نفاذ احتياطيات هذا النظام المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد من سنة 2022 إلى سنة 2027 وتخفيض ديونه الضمنية من 695 مليار درهم إلى 355 مليار درهم.”
وقالت وزيرة الميالية، “غير أنه وكما كان متوقعا فإن هذا الإصلاح لن يسمح للنظام بالوفاء بالتزاماته المالية دون اللجوء إلى احتياطاته”، مسجلة أنه “مواصلة منها لهذا التوجه، فإن الحكومة عملت على مباشرة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد في مرحلة أولية همت مراجعة بعض من مقاييسه المتضمنة في النصوص التنظيمية المتعلقة به.”
هذا، وأمام التحديات المالية والديموغرافية التي تواجه منظومة التقاعد والتي تفرز عجزا ماليا هيكليا أو قرب أمد نفاد مدخرات صناديق التقاعد بشكل متفاوت حسب كل صندوق على حدة، أدخلت الحكومة سنة 2016 إصلاحا مقياسيا على نظام المعاشات المدنية، نظرا للطابع الاستعجالي الذي فرضته إمكانية نفاذ احتياطاته، وذلك كخطوة أولى يليها إدخال إصلاحات مقياسية موازية على الأنظمة الأخرى ذات وضعية مالية أقل حدة.
وشددت العلوي، على أنه “يظل من الضروري والهام استكمال هذا الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد وذلك من خلال المرور إلى المرحلة المتبقية والتي تخص الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية”.
وذكرت المسؤولة الحكومية، أنه “وعيا منها بعدم كفاية حزمة الإصلاحات المقياسية لوحدها في حل المشاكل المالية للأنظمة الحالية، عملت الحكومة على إنجاز دراسة تقنية تروم وضع تصور دقيق لمنظومة التقاعد المستقبلية تم التوافق عليها من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.”
وكشف الوزيرة، أن مخرجات المرحلة الثانية من هذه الدراسة، مكنت من تكوين تصور عن المعايير والجوانب التقنية لمنظومة القطبين المستهدفة، لاسيما تلك المتعلقة بهيكلتها وكذا السيناريوهات الممكن اعتمادها لمقاييس وطرق اشتغال الأنظمة المستقبلية التي ستكوِّنُها.
وأوضحت العلوي، أنه المنتظر أن يتم إشراك مخرجات هذه المرحلة من الدراسة مع مختلف الأطراف المعنية، سيَليها مباشرة عقد مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد اعتماد خطة للإصلاح متوافق عليها، وذلك قبل البدء في تحضير المقتضيات التشريعية اللازمة وعرضها على أنظار البرلمان.
وخلصت وزيرة المالية، إلى ضرورة تكثيف الجهود لإنجاح ورش إصلاح التقاعد الذي “يبقى رهينا بمدى انخراط وتعبأة كل الشركاء والفاعلين من أجل الدفع بهذا الورش الإصلاحي وإرساء منظومة تقاعد منصفة ومستدامة”، معتبرة أن منظومة التقاعد بالمغرب “تعد لبنة أساسية لتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية وورشا استراتيجيا يصب في أولويات السياسات العمومية”.
