لا زيادرة في مصاريف الحج والتوفيق يستعجل السلطات السعودية لتحديد التكاليف
أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه “لن تكون هناك أي زيادة في تكاليف الحج لهذا العام بالنسبة للجانب المغربي”، حيث “ستظل تذكرة الحج في ثمنها المعتاد”، مسجلا في المقابل أن الوزارة تنتظر من السلطات المكلفة بالحج بالمملكة العربية السعودية، أن تعلن عن تكلفة الخدمات الأساسية والمتمثلة في القيام بمنى وعرفات، وعدد المؤسسات الأخرى كالطواف، وكذا كلفة الخدمات الإضافية بمنى وعرفات.
وفي معرض جوابه عشية اليوم الثلاثاء، على أسئلة المستشارين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أوضح التوفيق، أن السكن في ما بين مكة و المدينة يتراوح ما بين الزيادة و النقصان، لكن مع ذلك تظل نفس الأسعار على غرار سنة 2019، في حين باقي الخدمات الأخرى لن تعرف أي زيادة إضافية.
وأضاف الوزير، أن الخدمات الإضافية التي ينتظر أن تفصح السلطات السعودية عن تكاليفها، “يمكن أن تعرف بعض الزيادات”، لافتا إلى أن الوزارة في اتصال وثيق مع السلطات السعودية من أجل مرور موسم الحج في” أحسن الظروف الروحانية”، بالرغم من حالة الاستثناء التي فرضتها جائحة كورونا.
وكشف التوفيق، أنه وجه “رسالة رسمية” إلى وزير الحج السعودي، يطلب من خلالها تحديد تكاليف الحج برسم هذا الموسم، بالنظر إلى ضيق الوقت، لأن آخر رحلة ستغادر المملكة باتجاه الديار المقدسة ستكون في ما بين 1 و2 يوليوز، مضيفا ” وهو ما يعني أن لم يتبق سوى 44 يوما، لاسيما أن السلطات السعودية تشترط أن يتم تأدية العقود المتعلقة بالتأشيرة قبل 15 شوال”.
وشدد الوزير، أنه سيتم الإعلان للعموم عن مصاريف الحج بمجرد التوصل من السلطات السعودية بكلفة الخدمات الرئيسية والإضافية، مشيرا إلى تحديد مدة الاستخلاص في 5 أيام على أن تبدأ بعد أسبوع من الآن، مع اعتبار تاريخ 31 ماي 2022، آخر آجال للمطالبة باسترجاع مصاريف الحج لمن أراد الانسحاب.
وأبرز المسؤول الحكومي، أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة، لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الصحة و الحماية الاجتماعية والخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية، للإسراع بالإجراءات الضرورية لأنجاح موسم الحج، بالإضافة إلى التدخل لدى الإدارات امعنية لاختصار مسطرة التحويلات المالية لمصاريف الحج نظرا لقرب الآجال التي حددتها السلطات السعودية لإبرام العقود وإصدار التأشيرات.
وأكد التوفيق حرص الوزارة، على العمل على أن ينزل الحجاج المغاربة بمنى داخل المنطقة الشرعية مع الاحتفاظ بالحق في الحج حتى موسم آخر لمن لم يتمكن من الحج لهذا العام بسبب السن أو التلقيح والعمل على تقليص مدة الإقامة بالديار المقدسة والتي ينبغي ألا تتعدى 25 يوما للحجاج المغادرين لمطار محمد الخامس بالدرا البيضاء
وخلص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلة أن الوزارة في تواصل دائم و يومي مع الجهات السعودية المختصة بشأن تكاليف تحديد حزمة الخدمات الأساسية والإضافية وبمجرد اعتمادها سيتم الالإعلان عن تكلفة الحج وتحديد فترة أدائها وفق ما جاء في توصيات اللجنة الملكية للحج.
