بايتاس: الحكومة لم تأت بالأزمة وأعمال العقلاء منزهة عن العبث
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بايتاس، أن “الحكومة لم تأت بالأزمة بل وجدتها قائمة، حيث انطلقت في أبريل الماضي بوادر الأزمة وانعاكساتها على الاقتصاد الوطني، من خلال موسم فلاحي لم يكن في مستوى التطلعات”.
وسجل بايتاس، الذي كان يتحدث في المؤتمر الجهوي لتنسيقية “الأحرار” بجهة الرباط سلا القنيطرة، أنه ” لابد من التمييز لأنه يقال كلام “غير دقيق وغير واقع” في ارتباط بنتائج مخطط المغرب الأخضر، مضيفا أن “أعمال العقلاء منزهة عن العبث، لأنه لا يمكن تصور أن هناك فلاحة من دون ماء”.
في المقابل، دافع الناطق باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن نتائج مخطط المغرب الأخضر، وقال بأن هذا المخطط “هو الذي مكن القيمة العالية للقطاع الفلاحي، من الارتفاع بـ13 نقطة أي ما يعادل 144 مليار درهم إضافية في الناتج الداخلي الخام.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن مخطط المغرب الأخضر، مكن أيضا من اقتصاد حوالي 2 مليار متر مكعب من المياه التي تعادل 5 سدود كبيرة ومتوسطة، مشيرا إلى النتائج التي حققها المخطط في الاكتفاء الذاتي في اللحوم والحليب والخضر والفواكه، وسجل أن “مخطط المغرب الأخضر منذ أن تمت صياغته لم يؤكد أنه سيحقق الاكتفاء الذاتي في الحبوب التي حددت في 70 مليون قنطار”.
وأوضح الوزير، أن متوسط الانتاج من الحبوب الوطني، منذ 2007 إلى اليوم يتجاوز 80 مليون قنطار، وزاد: ” والدليل أننا وصلنا خلال السنة الماضية إلى 102 مليون قنطار” قبل أن يردف: ” هذا هو مخطط المغرب الأخضر الذي رفع من دخل الفلاح الصغير في الهكتار من 4000 إلى 8000 درهم، مع تكثيف الأشجار المثمرة التي تحققا دخلا يتجاوز 15 ألف درهم في الهكتار”.
وتابع بايتاس، أن “مخطط المغرب الأخضر هو الذي أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضر والفواكه في عز جائحة كورونا، وفي سياق الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي، لافتا إلى تسجيل مشاكل على مستوى سلاسل الإنتاج، لاسيما ما يتعلق بسلاسل التسويق “وهو الموضوع الذي تدخلت بشأنه الحكومة وأوقف رسوم الاستيراد للحفاظ على استقرار الأسعار”.
في المقابل، قال الناطق باسم الحكومة، “لكن يجب أن نعترف بأن الحكومة لا يمكن أن تعالج اختلال شباكات التسويق الذي تشهده المملكة منذ أكثر من 30 سنة بين عشية وضحاها، مؤكدا أن “هذا ورش يتطلب وقتا كافيا وإجراءات وقوانين وتنظيمات وتشريعات” وشدد على أن الحكومة “لن تدخر الجهد والوقت لمعالجة هذا المشكل”.
