المغرب يرأس شبكة أجهزة التفتيش القضائي

كُلِّل المؤتمر الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، الذي اختتمت أشغاله أمس الخميس بالدار البيضاء، بالإعلان عن تأسيس “شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لأجهزة التفتيش القضائي” برئاسة المغرب.

واختير المغرب، ممثلا في عبد الله حمود، المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لرئاسة الشبكة التي تضم في عضويتها إلى جانب المملكة المغربية، كلا من الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين.

وسجل الإعلان التأسيسي للشبكة، الذي تمت تلاوته في ختام أشغال الندوة، المنظمة على مدى يومين (11-12 ماي) من قبل اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية (مجلس أوروبا) بتعاون مع الشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي، والمفتشية العامة للشؤون القضائية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية)، الأهمية المتزايدة لدور أجهزة التفتيش القضائي في مجال تقييم النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المواطن في العدالة، وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون.

وأكد الإعلان التأسيسي أن هذه الشبكة ستشكل فضاء للنقاش الهادئ والمفتوح، والتفكير المستمر لإيجاد أفضل الصيغ، وبلورة التصورات الكفيلة بتجويد الممارسة والارتقاء بأجهزة التفتيش القضائي وتعزيز دورها ومكانتها في منظومة العدالة، والرفع من ق درات العاملين بها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأنظمة القضائية للدول الأعضاء.

وتم تحديد مهام هذه الشبكة في تنسيق العمل بين أجهزة التفتيش القضائي للدول الأعضاء بما يتيح الاطلاع على التجارب المقارنة، والاستفادة من الممارسات الفضلى من أجل تطوير الأداء والرفع من النجاعة والفعالية، والعمل مع الشبكات المماثلة والهيئات والمنظمة الدولية والجهوية ذات الصلة على تطوير شراكات، وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال التكوين والتدريب بين أجهزة التفتيش القضائي.

ودعا المشاركون في الختام أجهزة التفتيش في الدول العربية المطلة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا والشرق الأوسط للانضمام إلى هذه الشبكة.

يذكر أن تنظيم المؤتمر الجهوي الأول لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط يندرج في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تحت عنوان “تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (برنامج الجنوب الرابع).

وعرفت هذه التظاهرة مشاركة ممثلين عن أجهزة التفتيش القضائي من 14 دولة (المغرب ومصر ولبنان وفلسطين وتونس والأردن، علاوة على ألبانيا وبلجيكا وبلغاريا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ورومانيا)، بصيغة هجينة (حضوريا وعن بعد)، حيث ناقشوا خلال اليوم الأول من المؤتمر عددا من المواضيع أبرزها: أنظمة واختصاصات أجهزة التفتيش القضائي، وتنفيذ مهمة التفتيش القضائي، وكذلك الآفاق والمهمات الجديدة لعمليات التفتيش.

وتم تخصيص اليوم الثاني لاجتماع مجموعة العمل الخاصة بتأسيس الشبكة، مع صياغة بيان مشترك، والإعلان الرسمي عن تأسيسها.