المحاكم المالية فرضت غرامات تفوق 10 ملايير وطالبت بإرجاع 17 مليون درهم
أصدرت المحاكم المالية، خلال الفترة الممتدة من 2019، حتى متم أبريل 2022، في ما يتعلق باختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ما عدده 464 قرارا وحكما، وبلغ مجموع الغرامات 10 ملايين و603 آلاف درهم، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة والتي بلغت 17 مليونا و77 ألف درهم.
وأوضحت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، في عرض قدمته اليوم الأربعاء ضمن جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أن الأمر يتعلق بإثارة المسؤولية الشخصية للمتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة العمومية والذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذ عمليات الموارد والنفقات العمومية وكذا حصولهم على منافع نقدية غير مبررة وحالات إلحاق أضرار بالجهاز العمومي بسبب الإخلال الخطير سواء أثناء الإشراف أو المراقبة، أو بسبب التقصير و الإغفال المتكررين في القيام بمهامهم.
وكشفت العدوي، أنه في مجال التدقيق في حسابات الأجهزة المقدمة من طرف المحاسبين العمومين، فقد أصدرت المحاكم خلال نفس المدة ما مجموعه 636 حكما وقرارا صرحت بموجبها ابتدائيا بعجز يوازي 209 ملايين و700 ألف درهم، على إثر التحقيق في ما مجموعه 11 ألفا و730 حسابا، وأشارت إلى أن النسخ التفيذية من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية توجه إلى الخزينة العامة للمملكة بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وذلك قصد استخلاص المبالغ المحكوم بها.
وبالنسبة للأفعال التي تستوجب عقوبات جنائية والتي تم اكتشاف مجملها في إطار ممارسة المحاكم المالية، حيث أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال نفس الفترة (من 2019 إلى متم أبريل 2022) ما مجموعه 29 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، قصد أخذ المتعين بشأنها، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص 6 ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة.
وعلاقة بالأحكام الصادرة في هذا الإطار، أكدت العدوي حرص المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره السنوي، على إبراز عناصر وأسس إسناد المسؤولية أمام المحاكم المالية المستنبطة من هذه القرارات والأحكام، مع إثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي وأسبابها قصد العمل على تجاوزها بما يعزز الحكامة الجيدة في مجال التدبير المالي العمومي، ويساهم في إشاعة ثقافة حسن التدبير ويحقق الأمن القضائي.
