وزارة التعليم تستعين بـ15 ألف أستاذ متدرب لتعويض حصص “إضرابات المتعاقدين”
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الموسم الدراسي الحالي شهد عدةَ تغيرات على مستوى تنظيم السنة الدراسية، وذلك إثر تنظيم عملية تلقيح واسعة للتلميذات والتلاميذ، مضيفا أنه “عرف إكراهات كبيرة بسبب الموجة الوبائية الأخيرة لكورونا وبسبب التغيبات المتكررة لبعض أطر الأكاديميات.
وأوضح بنموسى عشية اليوم الاثنين، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، أنه “لمعالجة هذا الوضع، تم إرساء عدة أنواع من الدعم التربوي طيلة السنة الدراسية بدءا من الدعم المدمج داخل الفصول الدراسية والدعم المؤسساتي خارج زمن التعلم بفضاءات المؤسسة والدعم الاستدراكي المكثف حيث بلغ عدد المستفيدين منه على الصعيد الوطني خلال شهري مارس وأبريل المنصرمين أزيد من 1 مليون و800 ألف تلميذ”.
وسجل الوزير، ضمن جوابه على سؤال حول “إجراءات تأمين الزمن المدرسي في ظل الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات”، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “عملت على وضع وتفعيل مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي، تروم تثبيت المكتسبات الدراسية، وتحقيق تكافؤ الفرص تستجيب لحاجيات وخصوصيات كل مؤسسة على حِدَة ومواردها المادية والبشرية”.
ومن ضمن هذه التدابير، أشار بنموسى إلى تنظيم عملية الدعم التربوي في المواد الدراسية التي تُحتسب في الامتحانات الموحدة والإقليمية بالنسبة للمستويات الإشهادية، وفي المواد الأساسية بالنسبة للمستويات الدراسية غير الإشهادية عبر تكليف الأساتذة الفائضين بتقديم حصص الدعم التربوي واللجوء إلى الساعات الإضافية، مسجلا أنه تم الاستعانة بـ15000 من الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في إطار حصص التداريب الإلزامية المبرمجة في مسارهم التكويني.
وأبرز الوزير، أنه تم تنويعُ برامج الدعم، وتعبئة الشركاء من قبيل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، واللجن الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي والاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين حسب المواد خصوصا الرياضيات والفرنسية.
وكشف وزير التعليم، عن استثمار البرنامج الحكومي “أوراش” الذي يضم حوالي 7600 من مؤطري الدعم التربوي الذين يخضعون للتأطير والتكوين والمواكبة من طرف أساتذة ومفتشين بهدف الرفع من قدراتهم وضمان نجاح حصص الدعم التربوي، لافتا إلى أنه تم الاستفادة من استغلال الموارد الرقمية المتوفرة والتشجيع على الاستثمار في التعليم الرقمي وإنتاج المزيد من المحتويات المرتبطة بالتعليم عن بعد.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل، عوض حل ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وادماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية دون أن يكلف ذلك الدولة سنتيما واحدا يتم الاستعانة بأشخاص آخرين وبتكلفة مادية معينة، هنا مربط الفرس، ان الوزارة ماضية في اذانها الصماء تجاه هذا الملف وتروج للحلول المبتكرة إعلاميا لتغطي على القضاء على الوظيفة العمومية مع الأسف، ولكي تتباهى بالنسب الخيالية للنجاح في الأقسام الاشهادية والواقع يقول ان أغلبية التلاميذ غير متحكمة في الكفايات الأساس مع الأسف.