نقص التمويل يتصدر تهديدات التراث الثقافي عالميا

كشف صندوق الآثار العالمي، أن نقص التمويل العام يشكل تهديدا لمواقع التراث الثقافي حول العالم، متجاوزا المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي.

ودعا الصندوق، في دراسة حديثة أجراها ضمن عملية الترشيح لقائمة “مراقبة الآثار العالمية” لعام 2027، المقرر الإعلان عنها في فبراير المقبل، إلى البحث في آليات جديدة لتمويل جهود الحفاظ على التراث وتعزيز استدامته.

وأوضحت الدراسة أن 65 في المائة من أصل 372 ترشيحا حددت نقص التمويل والتحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية بوصفها أبرز العقبات أمام حماية المواقع الثقافية، مقارنة بنحو 55 في المائة في ترشيحات عام 2024.

ورصدت الدراسة الارتباط بين الحفاظ على التراث وتعزيز المرونة الاقتصادية، إذ حددت أكثر من 60 في المائة من الجهات المرشحة فرصا لتوظيف المواقع الثقافية في تنشيط الاقتصادات المحلية، من خلال السياحة المستدامة وإحياء المناطق الحضرية وتوفير فرص العمل وتنمية المهارات المتخصصة.

وفي المقابل، أشار نحو 30 بالمئة من المرشحين إلى أن الظواهر الجوية المتقلبة، بما فيها الفيضانات والعواصف والجفاف وحرائق الغابات، تشكل تحديا رئيسيا أمام حماية المواقع، مع بروز هذه المخاطر بصورة واضحة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأكدت الجهات المرشحة أهمية تعزيز التوعية والتعليم، وتوسيع مشاركة المجتمعات المحلية في رعاية المواقع الثقافية، بما يسهم في ترسيخ المسؤولية المجتمعية وضمان استمرارية جهود الحفاظ عليها.

ويصدر صندوق الآثار العالمي قائمة “مراقبة الآثار العالمية” سنويا منذ عام 1996، لتسليط الضوء على المواقع التراثية المهددة، ورصد التحديات التي تواجه صونها، وحشد الدعم والموارد اللازمة لحمايتها.

يشار إلى أن صندوق الآثار العالمي “World Monuments Fund”، منظمة دولية غير ربحية تعنى بحماية التراث الثقافي والمعماري في مختلف أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتأسست عام 1965، وتستهدف الحفاظ على المواقع التاريخية والمعالم الأثرية المهددة، ودعم مشاريع الترميم والصون، وتعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي، إلى جانب بناء الشراكات المختلفة، لضمان استدامة جهود الحماية.