البرلمان يفتح نقاش ملف “وضعية السجون” بالمملكة منتصف ماي

من المقرر أن تعقد  لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، في الخامس عشر من الشهر الجاري، ندوة  تخصص لمناقشة التقرير الصادر مؤخرا حول “وضعية السجون في المغرب على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح  ما بين 2016 و2020″.

الندوة التي ينظمها مجلس النواب، بتنسيق مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الذي يشرف عليه الحبيب بلكوش، عقب تقديم المركز المذكور في مارس الماضي، بشراكة مع مركز” جنيف لحوكمة قطاع الأمن” والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لتقرير جديد حول “وضعية السجون في المغرب” خلال الفترة ما بين 2016 و2020.

وقُدِّم التقرير، الذي يأتي كثمرة تعاون ثلاثي بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية معنية وبرلمانيين ومؤسسات وطنية وأعضاء من السلك الدبلوماسي ووكالات أممية بالمغرب وهیئات حقوقية.

وتهدف هذه الوثيقة إلى رصد التحولات والتحديات والتراكمات التي تحققت في المجال، من أجل إغناء السياسات العمومية للنهوض بأوضاع السجون انسجاما مع اختيارات المملكة التي عبر عنها دستور 2011، ومع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال رصد التدابير والمشاريع والأرقام المعززة للأوضاع داخل المؤسسات السجنية.

ويستعرض التقرير أبرز التحديات التي رآها الخبراء تعيق الإصلاح العميق لأوضاع السجون بالمملكة والمتعلقة بالاكتظاظ وسؤال الديمغرافية السجنية، والإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لتدبير فضاء السجون، إضافة إلى قطاع الصحة في الوسط السجن ووضعية السجناء والسجينات داخله من خلال تقارير وطنية.

وفي نفس السياق، سجل رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحبيب بلكوش، أن هذه الوثيقة ترتكز على زاوية حقوق الإنسان التي تحظى باهتمام وطني ودولي كبير، يتداخل فيها ما هو تدبيري ومؤسساتي وما يتعلق باحترام كرامة الإنسان، مشددا على أن إصلاح السجون “يعتبر مهمة شاقة في التدبير ويتطلب خططا وبرامج وملاءمة للسياسات العمومية”.

وتابع بلكوش أن معدي التقرير ارتأوا الخروج من مقاربة تقديم المعطيات “ولو بموضوعية” وتجاوز الاختلالات إلى الاعتماد على مقاربة تسمح بالنظر للأوضاع مع تأطيرها بالمقتضيات الوطنية والدولية ذات الصلة، متوقفا، من جهة أخرى، عند المجهودات التي بذلت سواء من خلال إنجاز بنيات سجينة جديدة كان لها انعكاس على الطاقة الاستيعابية أو المساعدة على إعادة الإدماج والتوظيف.

ودعا التقرير، إلى التفكير الجماعي في العقوبات البديلة والحد من الاعتقال الاحتياطي لحل معضلة الاكتظاظ بهذه المؤسسات.وأوصى التقرير، الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن،  بالحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي ومواصلة تحسين جودة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.

كما أوصى ب”ملاءمة القانون المنظم للسجون باستحضار المسار الذي عرفه تدبير هذه المؤسسات” و”تحيين السياسة الجنائية وذلك بإعادة النظر في فلسفة العقاب بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية للمملكة”.

واقترح، من جانب آخر، “التفكير في تطوير طب السجون مع الجهات المختصة (الصحة والتعليم العالي)،وتحسين الوضع المادي لأطباء السجون وباقي الأطر الصحية،وتعزيز الكفاءات والقيادة السريرية لوحدة الصحة السجنية”.

كما لفت التقرير الى ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وتعزيز التكوين المستمر وتطويره و تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني.