في اليوم العالمي لحرية الصحافة..”الرقابة الذاتية” مستمرة بالمغرب
أكد تقرير حول حرية الصحافة ، صدر اليوم الثلاثاء، استمرار الرقابة الذاتية في عمل المشتغلين بمهنة المتاعب بالمغرب نظرا لضعف الضمانات القانونية الخاصة بحرية التعبير والصحافة.
وقال التقرير، الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” ضمن “التصنيف العالمي لحرية الصحافة”، “رغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما”.
وتابع التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للصحافة (3 ماي) “في ظل هذا النقص على مستوى الضمانات القانونية بالنسبة لحرية التعبير والصحافة، وما يصاحب ذلك من ضعف في استقلالية القضاء وتزايد في وتيرة المتابعات القضائية ضد صحفيين، (تتكرّس) الرقابة الذاتية بين المشتغلين في مجال الصحافة”.
وتعليقا على الموضوع، نبه منسق ماستر التواصل السياسي والاجتماعي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، محمد عبد الوهاب العلالي، إلى تبعات تفشي الرقابة الذاتية على علاقة الصحافة بالمجتمع وأدوار الصحافي في نقل الحقيقة بأكبر قدر من الموضوعية والتجرد.
وعزا الخبير الإعلامي هذه الظاهرة إلى “الرغبة أحيانا في الحفاظ على بعض المواقع والمكتسبات والامتيازات أو بسبب مخاوف تجعل بعض الصحافيين يميلون إلى إرضاء مشغليهم أو بعض المؤسسات السياسية على حساب الموضوعية وعلى حساب الحقيقة “.
وقال إن الرقابة الذاتية تتحول أحيانا “إلى نوع من التواطؤ مع أرباب المقاولات الإعلامية أو الأنظمة السياسية، أو دول وحكومات في عالم مضطرب تخترقه الحروب والأزمات”، مشيرا إلى أنه “على صعيد كوني شامل، كلما كنا إزاء مناخات تسود فيها الديمقراطية والحرية ومؤسسات صحافية ونقابية وهياكل تمثيلية قوية لمهنة المتاعب تقلّصت الرقابة الذاتية وكلما كان العكس اشتدّت”.
وشدد الخبير الإعلامي على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة السلبية خدمةً للمجتمع وبغية الارتقاء بالممارسة الديمقراطية، لأن “ممارسة الصحافي للرقابة الذاتية وتقديم مادة لا تعكس الحقائق الموضوعية للواقع مسألة تضر بقيم الصحافة والمجتمع”.
وذكّر تقرير “مراسلون بلا حدود” بأن الدستور المغربي الذي أقر سنة 2011 في إطار موجة إصلاحات سياسية “يكفل حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن “تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية”.
وتقدم المغرب رتبة واحدة في تصنيف المنظمة منتقلا من الرتبة 136 في العام 2021 إلى الرتبة 135 هذا العام من بين 180 دولة.
واحتلت النرويج المرتبة الأولى والدنمارك المرتبة الثانية والسويد الثالثة وإستوانيا الرابعة ، بينما احتلت كوريا الشمالية ذيل الترتيب (180) مع إريتريا (179) والصين (175) وإيران (178).
وتسلط النسخة العشرون من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الضوء على “الاستقطاب المزدوج الذي بات يطغى على المشهد الإعلامي العالق في متاهة الفوضى بين مطرقة الاستقطاب الإعلامي الذي ينخر المجتمعات من الداخل وسندان الاستقطاب السائد بين الدول على المستوى العالمي”، حسب “مراسلون بلا حدود”.
