فيدرالية اليسار تهاجم اختيارات الحكومة “اللاشعبية” وترفض استهداف الجمعيات
بمناسبة الاحتفاء بالعيد الأممي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، أكدت فيدرالية اليسار، أن “أي مدخل لأي مشروع تنموي لن يتحقق إلا عبر إصلاحات دستورية وسياسية عميقة، تتحقق معها ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشعب مصدرا للسيادة والسلطة”.
وقالت فيدرالية اليسار، في بلاغ لها، إن “الطبقة العاملة المغربية تخلد عيدها الأممي في ظل حكومة أفرزتها انتخابات جماعية وتشريعية شابتها العديد من “الخروقات الخطيرة”، وكان من نتائجها اتخاذ هذه الحكومة لعدة إجراءات مسّت القدرة الشرائية للجماهير الشعبية التي عانت طوال السنتين الماضيتين من تبعات الجائحة”.
ونبهت الفيدرالية، إلى معاناة الطبقة العاملة، من غلاء المعيشة وتأثيرها السلبي على الآلاف من العمال والحرفيين والمهنيين وعلى دخلها اليومي لتلبية حاجياتهم وتوفير مستلزمات العيش بالنسبة لعائلاتهم، واستمرار الجمود الذي تعرفه الأجور منذ سنوات، والتماطل في إجراء الحوار البنّاء مع المركزيات النقابية حول الملفات المطلبية التي تقدمت بها إليها.
وسجلت، أن موجة الغلاء “استفحلت بسبب “الاختيارات اللاشعبية” واللاديمقراطية التي انتهجتها مختلف الحكومات المتعاقبة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي ازدادت حدّتها مع الحرب الروسية الأوكرانية ومضاعفاتها الكبيرة المتجلية في الارتفاع المتواصل في أثمنة المواد الطاقية”.
وبناء على ذلك، طالبت الفيدرالية “بضمان الحقوق الأساسية للطبقة العاملة وحماية مكتسباتها وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية واتخاذ الإجراءات الوقائية الملزمة في الوحدات الإنتاجية”، مجددة في السياق ذاته، مطلبها بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على خلفية الحراكات الشعبية، وفي مقدمتهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف.
وعلى صعيد آخر، عبرت فيدرالية اليسار، عن رفضها لما ,صفته بـ”التصريحات الخطيرة” التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام البرلمان حول استهداف عمل الجمعيات المغربية الجادة في عملها لفضح ناهبي المال العام وكل مظاهر الفساد.
وفي السياق ذاته، استنكرت الفيدرالية، “ما صدر عن وزير الداخلية بشأن عمل الجمعيات ودورها في التأطير على جميع المستويات، وتعتبر هذه التصريحات منافية للدستور ومحاولة مفضوحة لضرب كل المكتسبات التي تحققت بفضل التضحيات التي قدمتها القوى الوطنية والديمقراطية طيلة عقود من الزمن.
وشددت في المقابل، على ضرورة استقلال القضاء ونزاهته باعتباره من الأولويات من أجل ضمان أمن المواطنين وحمايتهم، وتشجيع الاستثمار المنتج، داعيا في الوقت نفسه، إلى الإصلاح الشامل للتعليم على مختلف مستوياته وتشجيع البحث العلمي وتمويله والاستثمار في التعليم العمومي.
