وزيرة المالية تكشف السيناريوهات الممكنة لمواجهة إفلاس صناديق التقاعد

لمواجهة “الإفلاس” الذي يتهدد صناديق التقاعد، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن الحكومة “ما فتئت بمعية كافة المتدخلين والشركاء تنكب على مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد التي تُكون هذه المنظومة، من أجل ضمان ديمومتها والحفاظ على استمراريتها وتوازناتها المالية”.

وفي معرض جواب لها على سؤال كتابي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يتعلق بـ”وضعية أنظمة التقاعد المغربية”، أكدت العلوي حرص الحكومة، على إعداد تصور شمولي يكفل حماية حقوق كافة المنخرطين والمساهمة الفعالة في تمويل الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الادخار المؤسساتي.

ويُواجه الصندوق المغربي للتقاعد مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية، حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي، وتؤكد وزارة المالية أنه “بفضل مستوى احتياطياته المهم، سيمكن الإصلاح المقياسي للنظام عبر الرفع من سن الإحالة على التقاعد من تقليص دينه الضمني”.

وتبعا لمعطيات وزارة المالية، فإن أفق استدامة النظام البعيد نسبيا (2040) تخفيه الدينامية الإيجابية لمحركه الديمغرافي الذي يجلب له السيولة، غير أنه وبمجرد تراجع المؤشر الديمغرافي للنظام، ستتدهو وضعيته ما يستوجب إصلاحا مقياسيا مستعجلا لجعله أكثر إنصافا والحد من الاختلالاته المالية.

وسجلت الوزيرة، أن الحكومة حرصت، ومنذ هذا الورش الهام، على التنزيل التدريجي لمضامين الإصلاح الشمولي والهيكلي الرامي إلى خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013، لاسيما من خلال تكريس مرحلة أولية تهدف إلى تبني إصلاحات مقياسية للأنظمة الحالية.

وبالموازاة مع ذلك، كشفت العلوي أنه تم إطلاق دراسة تقنية تروم وضع تصور دقيق لمنظومة التقاعد المستقبلية، كما تم التوافق عليها من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن هذه الدراسة التي تقوم على أربع مراحل قد مكنت في المرحلة الأولى من تشخيص الوضع الحالي والمشاكل الهيكلية التي تعاني منها أنظمة التقاعد، حيث تم التأكيد على عدم كافية حزمة الإصلاحات المقياسية لوحدها في حل المشاكل المالية للأنظمة الحالية.

فضلا عن ذلك، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مخرجات المرحلة الثانية، مكنت من هذه الدراسة من تكوين تصور عن المعايير والجوانب التقنية للمنظومة ثنائية القطبين المستهدفة، لاسيما تلك المتعلقة بهيكلتها، وكذا السيناريوهات الممكن اعتمادها لمقاييس وطرق اشتغال الأنظمة المستقبلية التي ستكونها.

وأوضحت العلوي، أنه قبل الانتقال إلى المرحلتين الأخيرتين من الدارسة التقنية، اللتان تهمان حكامة المنظومة الجديدة وخارطة الطريق للانتقال إليها، ستتم مشاركة مخرجات المرحلة الثانية، من الدراسة مع مختلف الأطراف المعنية، ستليها مباشرة عدة مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد اعتماد سيناريو للإصلاح متوافق عليه، وذلك قبل البدء في تحضير التغييرات التشريعية والتنظيمية اللازمة وعرضها على أنظار البرلمان.

وشددت المسؤولة الحكومية على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إنجاح ورش إصلاح التقاعد الذي يبقى رهينا بمدى انخراط وتعبئة كل الشركاء والفاعلين في الميدان من أجل الدفع قدما بهذا الورش الإصلاحي وإرساء منظومة تقاعد منصفة ومستدامة.

وسجلت العلوي، الأهمية الكبرى التي تحظى بها منظومة التقاعد بالمغرب سواء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأنها تعد لبنة أساسية لتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية، وورشا استراتيجيا يصب في أولويات السياسات العمومية.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، كشفت أن احتياطات نظام المعاشات المدنية، (70 مليار درهم) بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، ستنفذ بحلول سنة 2028، وأنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في عرض قدمته أمام البرلمان، إن المستوى الحالي لنسبة المساهمة (28 في المئة) وسنة التقاعد القانوني (63 سنة) لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد، مضيفة أن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصلاح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة اشكالية نفاد احتياطيات النظام.