100 درهم للقنطار.. دعم الحكومة للقمح اللين يتجاوز 3 ملايير في 4 أشهر
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الدعم المخصص لمادة القمح اللين ناهز ثلاثة ملايير درهم منذ مطلع السنة الجارية.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الدعم الحكومي المخصص للقمح اللين ناهز 3 ملايير خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك بموجب الاتفاق بين الحكومة وأرباب المطاحن والمخابز القاضي بتحديد ثمن هذه المادة في 270 درهما للقنطار.
وأوضح الوزير أنه بالنظر للارتفاع الكبير في أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية، أصبحت الحكومة تتحمل بموجب هذا الاتفاق أزيد من 100 درهم للقنطار حاليا، مقابل 83 درهم للقنطار مطلع يناير، بعد أن تجاوز سعر القنطار 500 درهم.
وبخصوص ارتفاع أسعار باقي المواد الأساسية، أوضح الوزير أنه يتعين التمييز بين المواد المنتجة محليا والتي تعرف استقرارا، والمواد المستوردة التي تخضع لتقلبات السوق الدولية.
وقال، في هذا الصدد، إن التدخل الحكومي المتمثل في الحد من التصدير والوقوف على مسارات البيع بالجملة والحوار مع المهنين مكن من خفض أسعار مجموعة من المواد الأساسية، لاسيما الخضر، التي أصبحت أسعارها مستقرة حاليا وتميل نحو الانخفاض.
بالمقابل، أشار الوزير إلى أن المواد المستوردة مطبوعة بسياق دولي متقلب يؤثر على أسعارها، لافتا إلى أن الحكومة تتابع تطورات أسعار هذه المواد عن كثب.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أكد في 11 أبريل الجاري أن الكميات المستوردة من القمح اللين، منذ شهر نونبر بلغت ما يصل إلى 18 مليون قنطار بكلف مالية إجمالية ناهزت مليار و700 مليون درهم.
وأكد وزير الفلاحة، في معرض تعقيب له على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب أنه في ظل الأزمة المتعددة العوامل والتي يمر منها العالم، عرفت أسعار كل الحبوب ارتفاعا “مهولا” بجميع الأسواق العالمية، موضحا أن استيراد المغرب للقمح اللين يكون بغرض توجيهه نحو المطاحن من أجل صنع الدقيق.
وذكر صديقي، أنه بالنسبة للقمح اللين، يصل ثمنه عند دخوله إلى الموانئ المغربية 500 درهم للقنطار، مبرزا أنه من أجل ضمان التموين العادي للسوق الوطنية واستقرار الأثمنة اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات الرامية لتسقيف أثمنة الحبوب.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردت القمح، واعتماد منحة جزافية تتعلق بالفرق بين ثمن الاستيراد وبين سقف 270 درهما للقنطار لضمان بيع الدقيق بثمن لايتجاوز 3.5 دراهم للكيلوغرام وثمن الخبز 1,2 درهم، لافتا في السياق ذاته، إلى أنه تم أيضا وقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد القمح الصلب.
في غضون ذلك، كشف الوزير، أنه في انتظار تحديد الرؤية النهائية لإحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، ووضع آليات تفعيله، قامت الوزارة بمبادرة مع وزارة الاقتصاد والمالية، اعتبارا من الشهر الجاري، بالتكوين التدريجي للمخزون الاحتياطي من القمح اللين والقمح الصلب.
وأوضح وزير الفلاحة، أن هذا المخزون الذي ينضاف إلى المخزون المتوفر الذي يغطي خمسة أشهر، سيوضع تحت تصرف المكتب الوطني للحبوب والقطاني بناء على الآلية القانونية التي يتوفر عليها والذي سيتم تصريفه حسب الظرفية وبتسييق مع المهنيين.
