السلطات تُكثف مراقبة الأسواق ولفتيت يكشف تسجيل 2289 مخالفة
أكد وزير الداخلية عبد والوافي لفتيت، أنه تم الرفع من درجة اليقظة والتعبئة والتواجد الميداني، المكثف لمصالح المراقبة، التي تعمل في إطار اللجان المختلطة وتقوم بمهامها، تحت إشراف السلطات الإقليمية، وذلك على مستوى الأسواق ونقاط البيع، للحيلولة دون حدوث اضطرابات في مسالك التوزيع.
وشدد لفتيت ضمن جوابه عن سؤال كتابي برلماني لفريق التجمع الوطني والأحرار، حرص السلطات العمومية على التصدي لكافة الممارسات غير المشروعة والتي تنعكس سلبا على تموين الأسواق وتفضي إلى زيادة مستويات الأسعار، مع الحرص على اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وكشف الوزير في جوابه المتمحور حول “التدابير الاستعجالية لخفض ثمن بعض المواد الاستهلاكية”، أنه “بفضل هذه التعبئة، فقد تم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى بداية شهر أبريل 2022، تسجيل ارتفاع مهم في حصيلة عمليات المراقبة، إذ تم في إطار جولات المراقبة زيارة ما يناهز 109 آلاف من المحلات التجارية ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية”.
وقد أسفرت هذه العلميات عن تحرير 2289 محضر مخالفة منها 1446 مخالفة لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك، و556 مخالفة لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة و85 مخالفة مرتبطة بعدم احترام معايير الجودة والسلامة الصحية للمواد والمنتجات، كما تم حجز أزيد من 208 أطنان من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وأكد الوزير أنه يتبين انطلاقا من المعطيات المتوفرة أن حالة تموين الأسواق الوطنية، تستجيب للحاجيات الاستهلاكية من متخلف المواد والمنتجات التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، مسجلا “تجند كافة السلطات والمصالح المعنية على المستوى المركزي والترابي، حرصا على التموين الكافي والسير العادي للأسواق ومراقبة وزجر المخالفات المحتملة والممارسات المحظورة بموجب القوانين المعمول بها في مجال حرية المنافسة وحماية المستهلك”.
وقال لفتيت إن موضوع تتبع وضعية التموين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية صحة وسلامة المستهلكين “يحظى بأهمية بالغة لدى السلطات العمومية التي تحرص على ضمان تموين وافر ومنتظم للأسواق من مختلف المواد الأساسية وعلى فرض احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بمجالات الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك”.
وذكر وزير الداخلية أنه بالنظر للظرفية الحالية التي تتسم باستمرار تأثيرات فيروس كورونا المستجد وتصاعد الأزمات الدولية، مع ما ترتب عن ذلك من زيادة في أسعار المواد الأساسية والطاقية في السوق الدولية إضافة إلى تأخر التساقطات المطرية، فقد سجلت مجموعة من المواد الاستهلاكية زيادة في أثمان بيعها على المستوى الوطني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى مبادرة “السلطات العمومية اعتبارا لهذه الظرفية الاستثنائية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات بهدف ضمان تموين عادي للأسواق والحفاظ ما أمكن على استقرار وضعية الأسعار أو الحد من ارتفاعها لاسيما خلال شهر رمضان الذي يتميز عادة بارتفاع وتيرة الاستهلاك”.
وبالإضافة إلى الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بدعم بعض المواد، لاسيما غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين والتي تطلبت رصد اعتمادات مالية جد مهمة بالنظر إلى ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية، أبرز الوزير أنه تم تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح الطري والقمح الصلب والقطاني ودعم مواكبة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع لتموين الأسواق من كافة المواد والمنتجات التي يتزايد عليها الطلب خلال هذه الفترة.
وبالموازاة مع ذلك، أكد لفتيت أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات التنسيقية بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق ومستوى أسعار المواد الأساسية ولتحديد وتعزيز آليات التنسيق وتكثيف جهود جميع المصالح الإدارية والمؤسسات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي، حرصا على ضمان مرور هذا الشهر في أحسن الظروف.
