الغلوسي يطالب النيابة العامة بالتحقيق مع آيت الطالب ومسؤولي وزارته

بعد التقرير البرلماني “الصادم” الذي فضح حجم الاختلالات التي شابت صفقات وزارة الصحة في زمن كورونا، طالبت جمعية حماية المال العام النيابة العامة بضرورة التدخل بالتحقيق مع الوزير آيت الطالب المتهم بـ”تبديد 3.1 مليون درهم من المال العام”.

وقال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال، إن ما يرافق تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول صفقات وزارة الصحة خلال جائحة كورونا، هو “لغط وبوليميك سياسي يبعد هذا الملف عن ربط المسوؤلية بالمحاسبة، ويجهض حق المغاربة في معرفة حقيقة تدبير صفقات وزارة الصحة خلال أزمة كورونا، والتي خصصت لها أموال عمومية ضخمة واستفادت من استثناءات كبيرة خروجا عن القواعد القانونية الناظمة للصفقات العمومية”.

الغلوسي أشار إلى أنه “مباشرة بعد عرض تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، سارعت أصوات تطالب بفتح تحقيق حول تسريب التقرير قبل أن تتم المصادقة عليه ويصبح نهائيا، وحدث تراشق كلامي في الموضوع، ومما زاد الموضوع ضبابية هو سكوت وزارة الصحة عن ماورد في التقرير المذكور، والتي اختارت بدورها أن تجيب بطريقة لا تحترم أدنى شروط المسؤولية العمومية، وهكذا سمعنا أن مصدرا مقربا من الوزير المعني، فضّل عدم ذكر اسمه، يرد على ماورد في التقرير ويفند ما جاء به معدوا التقرير، والذين اتهمهم ضمنيا بعدم الحياد واستهداف الوزير سياسيا.”

واعتبر الغلوسي أن “التقرير تضمن معطيات تفيد حصول اختلالات في تدبير صفقات وزارة الصحة خلال أزمة كورونا، إختلالات مالية وقانونية تضمنها التقرير يمكن أن تشكل حسب الأحوال جنايتي تبديد أو اختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة وغيرها وهي أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وأن تهريب النقاش إلى وجهة أخرى”.

وشدد رئيس جمعية حماية المال العام، على أن “محاولة إلباس القضية لبوسا أخرى لا يمكنه أن يساهم في تقدم النقاش العمومي حول قضايا مهمة ومصيرية بالنسبة للمجتمع وفي قلبها قضية ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب وإرساء أسس دولة الحق والقانون التي تعد المسؤولية المقرونة بالمحاسبة إحدى مرتكزاتها الرئيسية”.

وتابع رئيس جمعية حماية المال العام بالقول: “إن الرأي العام لا يهمه كل هذا السجال الذي يفرغ المحاسبة من محتواها، إن المهم بالنسبة إليه هو كشف الحقيقة حول تدبير الصفقات العمومية من طرف وزارة الصحة خلال ازمة كورونا وهي الصفقات التي أثير حولها جدل كبير امتد إلى داخل قبة البرلمان وخصصت لها ملايير الدراهم من المال العام ولذلك فإنه من المهم أن يعرف الناس أين صرفت؟ وكيف صرفت؟ ومن هي الشركات التي استفادت؟ وهل من علاقات بين هذه الشركات وبعض المسؤولين؟ وهل استفاد هؤلاء بأي شكل من الأشكال من تدبير الأموال المخصصة لهذه الصفقات؟ وهل من شفافية ونزاهة في تدبيرها؟”.

ولفت الغلوسي، إلى أن ” التقرير الذي أنجز من طرف لجنة برلمانية يعد تقريرا رسميا من الضروري بناء عليه أن يتم الاستماع لبعض المسؤولين والاطلاع على مختلف الوثائق وإجراء كل التحريات المفيدة وغير ذلك،”.

وعلى هذا الأساس، أكد الغلوسي، بأن التقرير تضمن ملاحظات ومعطيات تفيد بوجود تجاوزات قانونية ومالية، لذلك فإنه “يتعين على النيابة العامة استثمار هذا التقرير وإصدار تعليماتها إلى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع تلك الصفقات وإجراء كل المعاينات المفيدة وذلك بغية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة والسهر على سيادة القانون وإحترامه من طرف الجميع دون أي تمييز”.

وبحسب رئيس جمعية حماية المال العام، فإنه بات من الضروري محاسبة وزير الصحة باعتباره المسؤول عن وزارة الصحة، إلى جانب المسؤول أو المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية بوزارة الصحة خلال أزمة كورونا، ولممثلي الشركات التي نالت تلك الصفقات، والاستماع إلى كل شخص له صلة مباشرة أوغير مباشرة بمجال تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا، وذلك من أجل “متابعة كل من تورط في موضوع شبهة الاختلالات المفترضة ذات الصلة بالصفقات العمومية بوزارة الصحة خلال تدبير جائحة كورونا”.