بعد النواب..مجلس المستشارين يعتزم اعتماد الأمازيغية بالجلسات العامة
على غرار القرار الذي اتخذه مجلس النواب، في مستهل الدورة الربيعية، والقاضي باعتماد الترجة الفورية من وإلى الأمازيغية بالجلسات العامة للمجلس، تعتزم الغرفة الثانية للبرلمان، إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته.
وفي هذا الصدد، كشف مكتب مجلس المستشارين، عن تقدم أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتحيين مخطط عمل المجلس حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب بلاغ لمكتب الغرفة الثانية، صدر عقب اجتماع عقده الأخير أمس الاثنين برئاسة النعم ميارة، وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وفي سياق متصل، توقف مكتب المجلسن عند ما وصفها بـ”الانخراط الجاد والمسؤول” لمختلف الفرق والمجموعات البرلمانية في ورش مراجعة النظام الداخلي، مشيرا إلى أن اللجنة المحدثة لهذا الغرض تلتئم على نحو منتظم لتدارس التعديلات المقدمة من لدن الفرق والمجموعات، والتي بلغت ما مجموعه 395 تعديلا.
كما توقف أعضاء المكتب عند سير أشغال المجلس برسم دورة أبريل الجارية، معبرين عن بالغ اعتزازهم بوتيرة اشتغال اللجان الدائمة التي تلتئم وفق جدول أعمال مكثف منذ افتتاح الدورة، مكنها من إحراز تقدم كبير في دراسة عدد من النصوص التشريعية المعروضة على أنظارها بالإضافة إلى عديد الاجتماعات التي خصصتها اللجان لتدارس عدد من المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
وفي السياق ذاته، نوه المكتب بأهمية المبادرات التي أطلقها المجلس عبر إحداث مجموعتي عمل موضوعاتيتين تعكفان، منذ استكمال هياكلهما يوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري، على تدارس قضايا على قدر كبير من الأهمية والراهنية على غرار “الأمن الغذائي” و”الأمن الصحي”، إلى جانب اللجنة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتحضير أشغال الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، والتي قطعت أشواطا كبيرة في مهامها توجت خلال الأسبوع المنصرم بالشروع في عقد جلسات استماع إلى الوزراء.
وعلى صعيد المهام الدبلوماسية للمجلس، ثمن أعضاء المكتب المشاركة النوعية والمكثفة لوفود المجلس في مختلف اللقاءات والاجتماعات المنظمة من قبل الاتحادات البرلمانية على الصعيد الدولي والجهوي والإقليمي، منوهين بروح المسؤولية والتعبئة التي طبعت مشاركة وفود المجلس في مختلف المحافل والتظاهرات البرلمانية، بما يعزز تموقع الدبلوماسية البرلمانية المغربية في خدمة المصالح العليا للمملكة.
هذا، وصادق مكتب مجلس المستشارين خلال اجتماعه على أجندة الأنشطة الدبلوماسية والإشعاعية المبرمجة خلال الأسابيع المقبلة.وعلى مستوى التشريع، قرر مكتب المجلس إحالة مقترحي قانونين تقدم بهما أعضاء عن المجلس إلى الفرق والمجموعات والحكومة، قبل إحالتهما إلى اللجنة المختصة بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عليه ضمن أحكام النظام الداخلي للمجلس.
