الحكومة تُوافق على 311 تعديلا برلمانيا لتجويد قانون التحكيم والوساطة

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالي العالمي، بالإجماع مشروع قانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وذلك في إطار قراءة ثانية للمشروع، الذي أجازه مجلس المستشارين خلال فبراير الماضي.

وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا الأخير، عرف إدخال التعديلات اللازمة لتواكب التحولات التي تعرفها التجارة الدولية والمستجدات التي يشهدها عالم المال والأعمال، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية وكذلك تنزيلا لأهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

وقال وزير العدل، إن الفرق البرلمانية، قدمت مجموعة من التعديلات بلغ عددها 337 تعديلا، تم قبول 203 منها، وتم التصويت عليه بالإجماع بمجلس النواب بتاريخ 22 يونيو 2021، كما قدمت بشأنه الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين مجموعة من التعديلات بلغ عددها 160 تعديلا، تم قبول 108 منها، وتم التصويت عليه بالإجماع بتاريخ فاتح فبراير 2022.

وأكد الوزير أن الوزارة ، تفاعلت بشكل إيجابي مع هذه التعديلات في إطار روح التنسيق والتكامل والتعاون التي تطبع العلاقة القائمة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، منوها بـ”المجهود الكبير الذي بذله نواب الأمة بالغرفة الأولى، وبروح النقاش الهادف والمنتج، والتحليل العميق والإيجابي التي ميزت المحطة التشريعية الأولى، والتي أثمرت تعديلات أضافت قيمة إلى هذا النص”.

وسجل وهبي، أن مشروع قانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، يشكل دعامة أساسية من دعائم الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه المملكة المغربية بحكم سياسة الانفتاح التي تنهجها، وتيسير سبل جلب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية

واعتبر أن أهمية الوسائل البديلة في حل المنازعات، تبرز في  الوساطة والتحكيم كآلية فعالة تحقق السرعة والمرونة في المساطر، والسرية في الإجراءات، والاقتصاد في الكلفة، والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، فضلا عن ترسيخ السلم الاجتماعي.

هذا، ويندرج مشروع القانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي جاءت به حكومة العثماني السابقة، في سياق استكمال تنزيل المخطط التشريعي في مجال إصلاح منظومة العدالة، وفي إطار تحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال والأعمال.

ويسعى مشروع القانون، الذي يضم حوالي 104 مادة، إلى الاستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار، ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، ويهدف كذلك إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها.

وبموجب هذا النص التشريعي، الذي يندرج في إطار تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لسنة 2013، وخاصة التوصية الـ137 منه والرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات، سيتم فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.