ترسيم الترجمة للأمازيغية يُكلف مجلس النواب 250 مليون سنتيم
بعد أيام من ترسيم الترجمة الفورية إلى الأمازيغية مع مستهل الدورة الربيعية للبرلمان، أعلن مجلس النواب، عن إطلاق طلب عروض أثمان مفتوح لأجل توريد وتركيب وتشغيل عتاد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية بقاعة الجلسات العامة.
وأوضح مجلس النواب، ضمن وثيقة الإعلان التي اطلع عليها “مدار21″، أنه سيتم فتح أظرفته بتاريخ 31 ماي المقبل، مشيرا إلى أن المجلس حدد الكلفة التقديرية لاقتناء وتشغيل أجهزة الترجمة الفورية في 250 مليون سنتيم، (2500.000.00) ومبلغ الضمان المؤقت في 70 ألف درهم (70000.00).
وأكد المصدر ذاته، أنه بإمكان المتنافسين سحب ملف طلب العروض بقسم اللوجيستيك بمجلس النواب، أو على البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، على أن يكون كل من محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابق لمقتضى المواد 27 و29 و31 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية.
ودعا مجلس النواب، المتنافسين إلى إيداع أظرفتهم مقابل وصل بمكتب الضبط الخاص بمجلس النواب، أو إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة الاستلام إلى المكتب، أو تسليمها مباشرة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.
أعلن راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، رسميا عن الشروع في اعتماد التجرمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة، عن أسئلة أعضاء المجلس.
وأوضح الطالبي، في كلمة له بمناسبة افتتاج الدورة الربيعية لمجلس النواب، أنه سيتم البدء في تطبيق هذا القرار، ابتداء من جلسة الاثنين 11 أبريل 2022، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي وفاء بالتزام أعلن عنه مكتب مجلس النواب، خلال الدورة البرلمانية السابقة.
واعتبر رئيس مجلس النواب، أنه بهذا القرار “سنكون إزاء لحظة وطنية هامة ينبغي تقديرها والبناء على هذه الخطوة لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة بكل ما يرمز إليهذلك في حياتنا الوطنية”.
وعرفت أول جلسة برلمانية، لاعتماد الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغيىة “ارتباكا واختلالات تقنية”، دفعت عدد من النواب البرلمانيين إلى تقديم نقط نظام خلال أول جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية يعقدها مجلس النواب عقب افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، من أجل تنبيه مكتب المجلس إلى هذا “الارتباك” الذي أثر على السير العادي للجلسة البرلمانية.
وكان مكتب مجلس النواب، أكد في نونبر الماضي، أنه سيعمل على تنزيل دسترة الطابع الرسمي للأمازيغية وتوفير آلية الترجمة الفورية، وذلك تفاعلا مع مطالب برلمانية بضرورة توفير الترجمة الفورية من الأمازيغية إلى العربية، بما يتيح للبرلمانيين إمكانية طرح أسئلتهم على الحكومة باللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية كما ينص على ذلك الدستور.
وينص الفصل الخامس من الدستور على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”
وأقر البرلمان المغربي، سنة 2019 قانونا تنظيميا يهم تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية.ويمنح القانون أجل 15 سنة للإدارة من أجل نشر النصوص التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، وهو نفس الأجل الذي تم منحه للجماعات الترابية، من أجل نشر مقرراتها ومداولاتها باللغة الأمازيغية.
