“الإسكوا”: التخفيف من أزمة كورونا فرصة للدول العربية لإصلاح “الحماية الاجتماعية”

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، أنه في ظل معاناة أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية من الضعف والتجزئة وافتقارها إلى الشمولية والشفافية، تقدم الاستجابات لجائحة كورونا فرصة لمواجهة هذه التحديات وتحويل هذه النظم بطريقة مستدامة.

وأوضحت “الإسكوا” في تقرير أصدرته الثلاثاء تحت عنوان “جائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية: فرصة للإصلاح نظم الحماية الاجتماعية”، أنه قبل تفشي الجائحة، كانت برامج الحماية الاجتماعية ممولة بمعظمها من الميزانيات الحكومية أو المساعدات الخارجية بدلا من مساهمات المستفيدين أو أصحاب العمل، مضيفة أن هذه البرامج عانت من طرق تمويلية مكلفة وغير مستدامة، حيث واجهت عوائق متعددة كالنقص في الاستثمار بالإضافة إلى عدم شمول الفئات السكانية المعرضة للمخاطر.

ولفت التقرير الذي صدر بالشراكة مع المكتب الإقليمي للتربية في الدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” وجامعة بريستول في المملكة المتحدة، إلى أن استجابات التخفيف من آثار الجائحة تنوعت بين البلدان العربية، بخاصة على صعيد مستوى الإنفاق، حيث أنفقت دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 70 مليار دولار، مقارنة بـ25 مليار دولار أنفقتها البلدان العربية الأخرى مجتمعة.

ومع ذلك، يضيف التقرير، فإن معدل إنفاق المنطقة البالغ 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي فيها، ظل أقل بكثير من المستوى العالمي البالغ 22.6 بالمائة.

وسلطت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا، الضوء على الإرادة السياسية القوية التي كشفتها الاستجابة لجائحة كورونا، والتي تجلت في توجيه قدر كبير من الأموال نحو تلبية احتياجات الفئات المعرضة للمخاطر مثل العمال غير النظاميين الذين لم يحصلوا في أغلب الأحيان على أي من استحقاقات الحماية الاجتماعية قبل تفشي الجائحة.

وسجل التقرير اختلاف مصادر الإنفاق بين بلد وآخر، إذ أعادت غالبية الدول العربية ترتيب أولويات إنفاقها الوطني أو أنشأت صناديق تمويل خاصة، في حين اعتمدت البلدان المتأثرة بالنزاعات على المعونة الإنسانية وتمويل المانحين، مضيفا أنه بالنسبة لتونس والمغرب، لعب القطاع الخاص دورا أساسيا في الاستجابة للجائحة.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة، خلص التقرير إلى أن الدول العربية تفوقت في استخدام التكنولوجيا المبتكرة، ولا سيما التحويلات النقدية التي أرسلت إلى المستفيدين في غضون أيام قليلة من خلال منافذ أنشئت حديثا لهذه الغاية، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية والتسجيل الرقمي.

وأكد أن القيود الاستثنائية التي فرضتها الجائحة ألهمت الابتكارات في تصميم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتقديمها، ما أمن الوصول إلى هذه الخدمات في ظروف صعبة للغاية، وسهل توسيع نطاق التغطية بهذه الخدمات.

وتابع أنه نظرا إلى أن معظم تدابير الاستجابة للجائحة مؤقتة بطبيعتها، فهي لن تساهم في تحويل أنظمة الحماية الاجتماعية ما لم يتم تنفيذ إصلاحات كبرى.

وفي هذا السياق، شددت رولا دشتي على ضرورة تنفيذ إصلاحات تشريعية، وخاصة تلك المتعلقة بالضرائب، وتوسيع قاعدة الاشتراكات وغير ذلك من مصادر التمويل.

وأكدت أنه ستكون هناك حاجة إلى فترة انتقالية بين النظم الحالية وتلك التي تم إصلاحها، وقد يتطلب ذلك تمويلا تضامنيا لسد الفجوة، مبرزة أنه في الوقت نفسه، يمكن أن يساعد التخطيط للطوارئ في التصدي للأزمات المحتملة في المستقبل.