الطالبي: بنكيران اقتطع 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار لمواجهة غلاء الأسعار
كشف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنيكران، أقدم على اقتطاع 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار في سنة 2013، لمواجهة موجة غلاء الأسعار التي عاشها المغرب آنذاك كحل للأزمة، مشددا في المقابل على أن حكومة أخنوش “لا تريد تكرار هذا السيناريو لما له من آثار سلبية على نشاط المقاولات الوطنية”.
وأكد الطالبي، خلال حلوله ضيفا على ملتقى “لاماب”، أن قرار بنكيران انعكس سلبا على توقف المقاولة المغربية وتسريح عدد العمال، مؤكدا أنه خلاف لذلك الحكومة الحالية، تريد أن تحافظ على انتعاش المقاولة المغربية، وعلى مناصب الشغل، لكونها الآلة التي تنتج الثروة للسنة المقبلة.
وتابع الوزير السابق في حكومة بنكيران قائلا: ” أنا احترم هذا القرار ولا أنتقده، لأنه اتخذ في إطار مؤسسة تمتلك الشرعية، فقط أقارن بين حلول الحكومة الماضية والحكومة الحالية لمواجهة موجة غلاء الأسعار، لكي نتساءل عن آثار حذف 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار على المقاولة وعلى سوق الشغل”.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه “كان بامكان الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، أن تلجأ إلى حذف ميزانية الاستثمار برمتها من أجل تغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن موجة غلاء الأسعار نتيجة التقلبات على مستوى السوق الدولية، زيادرة على الاكراهات التي تسبب فيها الجفاف. واستمرار تداعيات جائحة كورونا، لكنها فضلت خيارات أخرى لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، دون المساس بميزانية الاستثمار التي لها وقع مباشر على وجود المقاولة.
وتابع الطالبي، يمكن الغاء ميزانية الاستثمار، لكن ستكون الانعكاسات سلبية، لأن مجموعة من المستخدمين سيجدون نفسهم في البطالة، لافتا إلى أنه على سبيل المثال 900 ألف شخص يشتغلون في قطاع البناء، ونحن في حاجة المقاولات التي تشغل ألآلاف العمال.
وسجل رئيس مجلس النواب، أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أصدر هذا الأسبوع منشورا يتعلق تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وأشار الطالبي، إلى تدخل الحكومة من مواصلة دعم غاز البوتان والقمح والكهرباء، ودعم مهني النقل في مواجهة موجة غلاء أسعار المحروقات، وفي نفس الوقت الحرص على انتاج الثروة، من خلال التصور الذي تمتلكه الحكومة انطلاقا من التزامتها أمام المواطنين والواردة في برنامجها الذي نال ثقة البرلمان، وبالتالي الحكومة لن تتخلى عن وعودها وستواصل الوفاء بتعهداتها”.
