بنموسى يرفض “تصعيد المتعاقدين” ويتمسك بالنظام الأساسي الموحّد

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حرص الوزارة  على ايلاء الأهمية لملفّ الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معبرا في المقابل عن رفضه للمقاربة “التصعيدية” المتمثلة في استئناف الإضرابات التي تؤثر بشكل سلبي على تعلمات التلاميذ وبالأخص في الوسط القروي.

وسجل بنموسى في معرض جوابه على سؤال برلماني حول “مآل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، أنه منذ شتنبر 2018 لم يعد الحديث عن التعاقد، حيث تم اعتماد نظام أساسي خاص بأطر الأكاديميات يتأسس على مبدأ المماثلة بين هذه الفئة وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وقال بنموسى، إن الوزارة حققت العديد من المكتسبات لفائدة هذه الأطر، تمثلت آخرها في تمكينهم من الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) بدلا من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، ومن الالتحاق بالأزواج وكذا المشاركة في الحركة الانتقالية عن طريق التبادل الآلي؛ وتبسيط مسطرة الترسيم، وهو ما يخوّلُ لهم الاستفادة من عدة استحقاقات مقبلة، كالترقية في الرتبة والدرجة.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوزارة، عبرت في مرات عديدة، عن إرادتها الراسخة لفتح نقاش جاد وبنّاء بخصوص هذا الملف واستعدادها لتدارس جميع النقط المطروحة شريطة ألا يتم فرض شروط مسبقة، مسجلا حرصها على تبنّي خيار الحِوار والتشاور المشترك، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ومع ممثـلي هذه الأطر نفسِها، وذلك ضِمن اجتماعات اللجن التقنية للحوار الاجتماعي القطاعي الذي يجمع الوزارة مع النقابات التعليمية.

وكشف أن وزارة التعليم، تسعى  إلى ابتكارِ حلولٍ جديدة، ضِمن تصوّر شُمولي يرسمُ مساراتٍ مهنية مُحفزة لمختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات، لافتا إلى أنه  تمّ بتاريخ 9 مارس 2022 إعطاءُ الانطلاقة الرسمية لبدء أشغال اللجنة المكـلّفة بصياغة مشروع نظام أساسي موحّد يشمل جميع فئات الموظفين، بمَن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات.

وأوضح بنموسى، أن هذا النظام الأساسي المرتقب، يحدد المسار المهني للمدرس كما يوضح الحقوق والواجبات مع ربط ذلك طبعاً بالأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة والوقع على المتعلم. كما يسعى أيضاً إلى العمل على استقرار الموارد البشرية خاصة في المناطق النائية.

ودعا وزير التعليم، كافّة الأطراف المعنية، وفي مُقدّمتهم الأطر المعنية، إلى الانْخراط في هذا الورش الهام وتبنّيهم لنفس المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة، وذلك للوصُول إلى حلّ توافقي، يُرضي الجميع ويُسْهم في تحْقِيق الأهداف المسطّرة وعلى رأسها تجويد الممارسة التعليمية وضمان حقّ التلاميذ الدستوري في التمدرس.

وكشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن عدد الأساتذة الذين يشاركون في الإضرابات التي دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين يتراوح ما بين 20 و25 ألف أستاذ.

وأوضح بنموسى في لقاء سابق مع الصحفيين حضرته صحيفة “مدار21″، أن النسب الأكبر للإضرابات المسجلة خلال الفترة الأخيرة كانت بالعالم القروري مقارنة بالوسط الحضري الذي يعرف نسب أقل للمشاركة في إضرابات المتعاقدين.

وزير التعليم، وبعدما أكد أن يد الوزارة ممدودة لمختلف الشركاء الاجتماعيين للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حلول متوافق بشأنها، شدد على أن الوزارة ستواصل الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين تطبيقا لمبدإ الأجر مقابل العمل.

وبخصوص تعويض الحصص الدارسية بسبب استمرار الإضرابات بالتزامن مع قرب الإمتحانات، كشف الوزير أن الوزارة بصدد وضع برنامج للدعم المدرسي لمعالجة هذا الإشكال، مضيفا أن هذا البرنامج سيركز في البدء على المراحل الإشهادية من أجل مساعدة التلاميذ على الاستعداد الجيد للامتحانات.

وتابع بنموسى، أن هذا البرنامج الذي سيعلن عنه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم صياغته بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجمعيات أولياء التلاميذ إلى جانب عدد من جمعيات المجتمع المدني.