التقدم والاشتراكية يطالب بزيادة الأجور لمواجهة موجة غلاء الأسعار
على بعد أيام من عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي، طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، في سؤال برلماني موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى يونس السكوي، والشغل والكفاءات، بالزيادة في الأجور لمواجهة موجة غلاء الأسعار التي أثقلت كاهل الأسر المغربية.
وقال حموني، في سؤال كتابي، طلع عليه “مدار21” حول “مطلب الزيادة في الأجور”، أنه بسبب الغلاء الصاروخي لأسعار معظم المواد الأساسية الاستهلاكية، تعيش كافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، تدهوراً مُطَّرداً لقدرتها المعيشية. ويؤكد ذلك الواقع المُعاش، بالإضافة إلى تقارير ودراسات رسمية مُقلقة.
وأشار إلى تصريح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين 18 أبريل 2022، بمجلس النواب، أنَّ “الحكومة عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية”، مضيفا أن أخنوش سجل أنَّ “الموارد الجبائية ارتفعت بما يفوق 15 مليار درهم، أي بـزائد 26في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021”.
وبناءً على هذه المعطيات، شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أنه “من المفروض على الحكومة أن تتفاعل إيجاباً مع الواقع الاجتماعي المرير، بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية، ولا سيما من خلال إقرار زيادةٍ مُعتبَرة في الأجور، بالنظر إلى الارتفاع المهول الذي تشهده كُـــلفة المعيشة”.
و”إنقاذاً لفئة عريضة من الطبقة الوُسطى”، طالب حموني وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، بالكشف عن عن الشروط التي يتعين على الحكومة توفيرها، والتدابير التي عليها اتخاذها، من أجل الرفع من أجور الموظفين العموميين وكافة الأجراء، بما يتناسب مع هَــوْلِ التهاب الأسعار.
في المقابل، أكدت الحكومة اتخاذ التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية، ومنها تعليق الرسوم الجمركية على مجموعة من الواد الغذائية (القمح اللين، القطاني، الزبدة، فضلا عن مواصلة دعم أسعار القمح اللين المستورد ودعم الغاز ودعم السكر، ودعم الكهرباء.
وسجلت الحكومة، أن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم نهاية سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم من نفس السنة. ومن المتوقع أن ترتفع تحملات هذا الصندوق بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.
وأبرزت أنه تم تخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كثلة الأجور لترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، فضلا عن ضخ 13 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة، مضيفة أنه تم تخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي، إلى جانب تخصيص 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي من جراء تأخر التساقطات المطرية.
