وهبي: سنعيد النظر في سجلات السوابق الإجرامية..والأسبقية لهذه الحالات

عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رفضه تأدية السجناء لثمن أخطائهم طيلة حياتهم وهو يتطلب ايقاف العمل بوثيقة السوابق القضائية وفق حالات و اجراءات يحددها القانون، مضيفا “الحل الذي تقترحه الوزارة هو تحفيز السجناء للخروج من المجال الإجرامي إلى مجال أحسن و أفضل، ولذلك هناك نقاش بمناسبة يتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لإعادة النظر في هذه الوضعية”

ويتعلق الأمر، وفق ما أوضح وهبي، ضمن جوابه اليوم الثلاثاء على سؤال برلماني، خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، بنزلاء المؤسسات السجنية الذين حصلوا على تكوينات مهنية أو شهادات جامعية، “بحيث يتعين أن نزيل له هذه السابقة من أجل أن يبدأ حياته من جديد لأنه رغم حصوله على الدبلومات  يحرم من الولوج إلى الوظيفة العمومية وأيضا في القطاع الخاص”.

واعتبر الوزير، أن هذا الاشكال، يعد حاجزا أمام الولوج إلى سوق الشغل، ويساهم في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم، مسجلا أنه  على الرغم مما تكتسيه هذه الوثيقة من أهمية بالغة في سير نظام العدالة الجنائية، إلا أنها في صيغتها واستخداماتها الحالية تعتبر عقبة حقيقية أمام جميع أنظمة العقوبات عبر العالم.

وأشاروزير العدل، إلى أن كندا على سبيل المثال،  تمنع على أصحاب المعامل والشركات، طلب وثيقة السوابق القضائية، كشرط في الولوج إلى الشغل تحت طائلة العقوبة الجنائية لأنها تعتبر أن المسألة تتعلق بالحياة الخاصة وأنه بعد قضاء العقوبة السجنية فإن السجين أدى الثمن الذي عليه.

وفي السياق نفسه، أوضح وهبي، أن الوزارة “ترغب أيضا في تبسيط رد الاعتبار، من خلال اعتماده بشكل الكتروني وتلقائي يتم استصدراه عن طريق الحاسوب، بحيث إذا مرت مدة معينة و لم يرتكب الشخص المعني أي جريمة يرد له الاعتبار له تلقائيا”.

وأضاف وهبي، أنه “إذا أدلت المؤسسة السجنية بشهادة تتبث حسن السلوك والسيرة، فإن ذلك يتيح للسجين المعني الحصول على رد الاعتبار”، مردفا ” وهذا معناه فتح الباب أمام المواطن من أجل العودة إلى الوضعية التي كان يوجد عليها قبل الاعتقال بهدف إدماجه في المجتمع بدل إقصائهم”

وشدد  وزير العدل، على ضرورة إعادة النظر في السجل العدلي، حتى يتمكن المواطن من الرجوع إلى المجال المجتمعي، وكشف عن عزم الوزارة إلغاء الوثيقة رقم 3 للسجل العدلي، في حالات يحددها القانون، لأن” الجريمة ليست دائما فعلا إراديا، كما هو على سبيل المثال بالنسبة لجريمة القتل الخطأ في حوادث السير، معتبرا أن أن دور وزارة العدل هو إدماج المجرم في المجتمع عوض إخراجه منه”.

وفي سياق متصل أشار المسؤول الحكومي، إلى  أن مصالح الوزارة تتوصل بطلبات الافراج المقيد على أشخاص حاصلين على شهادات الدكتوراه نالوها داخل المؤسسات السجينة، وقال بأن “الملك يأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع  في تمتيع السجناء بالعفو والأمر نفسه ينطبق على وزارة العدل”.