مراسيم حكومية تستنفر قبائل بزاكورة وتحذيرات من “حرب أهلية” بالمنطقة

قالت الجماعات السلالية لقبائل امحاميد الغزلان إنها “فوجئت بنشر ستة مراسيم بالجريدة الرسمية عدد 7077 الصادر بتاريخ 18 مارس 2022، تتعلق بافتتاح عملية التحديد الإداري لعدد من العقارات”، معتبرة أن هذه المراسيم الحكومية تعد “تزويرا وطمسا للحقيقة وهضما لحقوق الغير الواقع بالنفود الترابي لقيادة امحاميد الغزلان بدائرة تمكروت إقليم زاكورة”.

واتهمت القبائل المذكورة، في بيان لها توصل “مدار21” بنسخة منه، السلطات المحلية بإقليم زاكورة، بصب الزيت على النار والسير في طريق إشعال حرب أهلية بين المكونات القبلية لمحاميد الغزلان، داعية السلطات المحلية إقليميا ووطنيا إلى “التدخل العاجل للإنصاف كافة المتضررين من هذه المراسيم دون تحيز لأي طرف على حساب طرف آخر، عملا بمبدإ صيانة الحقوق المكتسبة للجميع”.

وتتألف القبائل المتضررة من مراسيم التحديد العقاري، من ذوي الحقوق للجماعات السلالية، من قبيلة قصر امحاميد وقبيلة قصر أولاد يوسف وقبيلة قصر الطلحة بني امحمد وقبيلة قصر الطلحة الشرفاء وقبيلة قصر أولاد امحية وقبيلة قصر ازناكة والشياطمة وأولاد ازبير وقبيلة قصر بونو آيت علوان وقبيلة قصر الركابي وقبيلة قصر أولاد ادريس وقبيلة قصر زاوية الهناء وقبيلة آيت عيسى ابراهيم وقبيلة المهازيل وقبيلة انشاشدة وقبيلة لمرابطين وقبيلة آيت انزار.

واستنكرت قبائل محاميد الغزلان، المراسيم الصادرة بالجريدة الرسمية، مع تحفظها عليها كليا، مطالبة بإلغاء هذه المراسيم، ونددت بطريقة نشرها التي “تدل على أن أراضي الجماعات السلالية لا تزال، كما كانت، محل مزايدات سياسية واقتصادية واجتماعية من طرف من ينظرون إلى هذه الأراضي بمنطق الأموال، ويعتبرون أعضاء هاته الجماعات خزانا انتخابيا يستوجب الترافع من أجله ولو على حساب معاناة ذوي الحقوق من جماعات أخرى”.

وذكرت القبائل المعنية أنها استبشرت الجماعات السلالية خيرا ببداية الشروع الفعلي في أجرأة الورش الوطني لتعبئة الأراضي الجماعية سواء البورية منها، أو الواقعة داخل دوائر الري المملوكة لهذه الجماعات، من خلال إصدار ثلاثة قوانين تتعلق بالأراضي السلالية، والرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، والتي دعا فيها الملك لإعادة النظر في القوانين من أجل إصلاح المنظومة العقارية، بتغيير الترسانة القانونية بتعزيزها وتنقيحها.

واعتبرت قبائل امحاميد الغزلان، أن هذه المقررات والمراسيم “غير مبنية على أية أسس واقعية ووثائق تثبت أحقيتها بل وتضرب عرض الحائط كل الوثائق الثبوتية والاتفاقيات التي كانت تحت إشراف السلطات المحلية سابقا بزاكورة”، مسجلة أن هذه المراسيم تمنح “فرصة لاستيلاء سكان أحد المكونات القبيلة على هذه الأرض دون موجب حق أو أي سند”.

وأشارت القبائل المتضررة إلى أنه “يتم بخطوات غير قانونية محاولة الاستيلاء والسطو على أراضيها بشكل ممنهج ومفضوح بمباركة وتخطيط قائد قيادة امحاميد الغزلان ورئيس الدائرة والسلطات المحلية بزاكورة”، معلنة احتفاظها “بحق الدفاع عن أراضيهم بكل الوسائل المشروعة كما شجبت هذه المقررات والمراسيم “المفتقرة لأدنى إثبات”، يضيف البيان.

وشددت القبائل على عدم ادخارها أي جهد في الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل في ظل القانون ومهما كلفهم ذلك من ثمن، مؤكدة أن هذه الأراضي تعتبر ضمن أراضيهم السلالية حسب الوثائق المتوفرة، وأعلنت أنها ستقوم  بـ”التعرضات فيما يخوله لها القانون على أشغال عملية التحديد الإداري هاته، وستوظف المساطر الجاري بها العمل لتقويم الخلل مع تحميل المسؤولية لكل من تلاعب بهذا الملف”.

وعبر المصدر ذاته، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”القرار الجائر في حقهم، مطالبا رئيس الحكومة ووزير الداخلية بوضع حد لهذا الإجراء المناقض لتوجهات الدولة الذي يشجع على التنافر والتناحر بدل الاستقرار والتعايش”، معلنا عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أولى يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 أمام قيادة امحاميد الغزلان.

وأدانت قبائل امحاميد الغزلان المتضررة من مراسيم تحديد العقارات، ما أسمته بـ”التلاعب في مطالب التحديد ومحاولة الاستيلاء على حوالي 267824 هكتار من الأراضي التابعة لجماعاتهم السلالية، ما يعني كل تراب الجماعة الترابية لامحاميد الغزلان باستثناء واحة النخيل المقدرة بـ: 2200 هكتار”.

وبعدما دعت المكونات القبلية المتضررة إلى تنظيم وقفة احتجاجية انذارية ثانية يوم الأربعاء 27 أبريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر عمالة زاكورة، أكدت أنها “ستسطر برنامجا نضاليا لا مثيل له في المغرب من قبيل قافلة وطنية بالشاحنات والسيارات إلى الرباط، واعتصامات محلية ووطنية، وإن استفحل الأمر هجرات جماعية إلى أحزمة الفقر والبؤس بمجموعة من المدن”.