الفائزون بجائزة الكتاب: لم نرفض الجائزة ونتعرض لحملة تشهير
أكد الكتاب المغاربة المتوجون ب”جائزة المغرب للكتاب” عن دورة 2021 عدم رفضهم الجائزة ولا مبدأ المناصفة بمعناه الرمزي، متهمين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ب”الترويج” لرفضهم ذلك وسعيها لتغيير محاضر اللجن العلمية التي تمنح الجائزة.
وجرّد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد تسعة أعمال فكرية من هذا التتويج الثقافي بعد مطالبة أصحابها بتمكينهم من قيمة الجائزة كاملة (120 ألف درهم) عملا بأحد بنود المرسوم المنظم لها.
ويتعلق الأمر بأعمال يحيى اليحياوي وإدريس مقبول ويحيى بن الوليد وأحمد بوحسن والطيب أمكرود ومحمد الجرطي ومحمد علي الرباوي وحسن أوبراهيم أموري وبوكر بوهادي.
وعاد الكتاب التسعة، في بيان جديد أصدروه ردا على ما وصفوه ب”حملة تشهير وترويج لروايات كاذبة”، لاتهام الوزير “بالاعتداء على صلاحيات اللجان العلمية وانتهاك قيمة الجائزة” عبر قراره سحبها منهم.
كما اتهموا الوزارة بالسعي إلى “تغيير محاضر اللجان العلمية التي تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن ولا للمراجعة من أي كان”.
وفي اتصال مع جريدة مدار 21، اعتبر بوبكر بوهادي، أحد المتوجين التسعة بالجائزة، أن الوزير لم يتخذ أي خطوة بغرض التواصل والحوار معهم منذ بدأت هذه القضية.
وقال بوهادي، وهو أستاذ جامعي وباحث في التاريخ، إن التتويج بجائزة المغرب للكتاب “لم يزل قائما بالنسبة إلينا لأنه من اختصاص لجنة علمية يشرف عليها أساتذة نزهاء ومستقلون”.
وأكد أن الكتاب يعتبرون أن قرار الوزير يمس بسمعة الجائزة ويسيء إلى ما حققه قطاع الثقافة بالمغرب، آملا أن يتم تصحيح “هذا الخطأ خاصة والمملكة مقبلة على تظاهرات ثقافية هامة من قبيل المعرض الدولي للكتاب بالعاصمة”.
ويقع المقصود بالمناصفة بقلب الخلاف بين الطرفين. ففيما تذهب الوزارة إلى أن المناصفة تعني الاقتسام المادي لمبلغ الجائزة زيادة على اقتسام التتويج الرمزي، يعتبر الكتاب أن المناصفة تقف في الجانب الرمزي فقط.
ويقول الكتاب بهذا الخصوص في بيانهم إن “الاستناد إلى عرف اقتسام الجائزة ماديا واستغلال صمت الفائزين لسنوات لا يلغي قوة القانون ولا وجوده، كما لا يفضي لسقوط المطالبة بتفعيل القانون الذي يعتبر النص الأسمى الفاصل في أي خلاف محتمل، ومعلوم أن الحق لا يسقط بالعُرف، ولا يصح العُرف دليلا على سقوطه”.
وينص البند 13 من المرسوم المنظم للجائزة والذي يطالب الكتاب بتفعيله على أنه “يُمنح الفائزُ بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”.
ويسند المتوجون بالجائزة مطالبهم ب”وجود سابقة سنة 1996 تقضي بالتماثل الحكمي، ذلك أن الأستاذ يحيى اليحياوي(الذي يفوز بها هذه المرة أيضا) والأستاذ أحمد المتوكل فازا في نفس الفرع مناصفة واستحق كل واحد منهما قيمتها كاملة”.
ويرون أن هذه الحالة “تُسقط دعاوى الوزارة بشأن العرف الذي وأد القانون وحل محله”.
وعلّل وزير الشباب والثقافة والتواصل قراره سحب جائزة الكتاب من المؤلفين التسعة بمس مطالب الكتاب بقيمة الجائزة وإشعاعها و”اختزال كل دلالاتها في قيمتها المادية” و”بكون مبدأ المناصفة معمول به عالميا ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة”.
