مكتب الماء والكهرباء يُلوح بإمكانية الزيادة في تعرفة الاستهلاك
لوح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، عبد الرحيم الحافظي، بإمكاينة الزيادة في تعرفة أسعار الكهرباء، مسجلا أن المنظومة التعريفية الحالية أبانت عن قصورها في مواكبة الإكراهات المتعلقة بالتحولات البنيوية العميقة التي يشهدها قطاع الكهرباء، في إطار الانتقال الطاقي بالإضافة إلى تحقيق التوازن المالي للمكتب والرفع من فعالية القطاع.
وكشف الحافظي، ضمن عرض قدمه اليوم أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، عن إجراء دراسة وطنية لتعرفة الكهرباء، وذلك قصد اقتراح تدابير إصلاح المنظومة التعريفية تمكن من تغطية الهوامش السلبية على المبيعات، خصوصا بالنسبة للجهدين المتوسط والمنخفض، وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
هذا، وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بـ”مراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير، بشكل يسمح بالتطبيق التدريجي لتعرفة أكثر عدلا تسمح باستدامة التمويلات والبنيات التحتية المائية، وكذا بضمان التوازن المالي للمؤسسات المسيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة”.
وتحدث المجلس في تقريره برسم سنتي 2019 و2020، رفعه مؤخرا إلى الملك، عن “ضعف الأثر المالي لمراجعات تعرفة الماء الصالح للشرب”، مسجلا أن المراجعات المطبقة على تعرفة الماء الصالح للشرب منذ سنة 1990 عرفت منحنى تنازلي، فبعد الجمود الذي عرفته منذ سنة 2006، أدخل عقد البرنامج المبرم بين الدولة والمكتب-قطاع الماء، بعض التعديلات على تسعيرة الماء الصالح للشرب ومعالجة المياه العادمة.
وبناء على ذلك، أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، عزم المكتب على إدخال خيارات تعرفة جديدة بالنسبة لكبار المستهلكين تخوّل للمكتب إمكانية تقليص القدرة المطلوبة أو تعليق الخدمة خلال فترات معينة.
ومن أجل رفع الإكراهات التي تعترض المكتب الوطني، اقترح المصدر ذاته، تعميم تفعيل التعرفة الثنائية للمراكز الساعتية، على الصعيد الوطني وذلك قصد دمج كبار زبناء الجهد المنخفض الاستعمال (الاستعمالات المنزلية والصناعية والفلاحية) للموزعين، والحد من انتشار المصابيح المتوهجة عن طريق المنع التدريجي لاستيرادها، والتي يقدر عددها بحوالي 50 مليون على الصعيد الوطني، كما تستورد سنويا حوالي 40 مليون مصباح.
ودعا الحافيظي إلى تعميم برامج النجاعة الطاقية بالنسبة للإنارة العمومية في المدن الكبرى للمملكة وتقدر التأثيرات المرتقبة، (مكمون الاقتصاد في الطاقة) بحوالي من حيث انخفاض الطلب بـ150 ميغاواط خلال ساعات الذروة، ومن حيث الاقتصاد في الطاقة 650 جيغاوات ساعة سنويا (توفير 715 ملايين درهم من كلفة المحروقات).
ومن أجل مواكبة التطور المهم للطاقات المتجددة، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية، اقترح المكتب الوطني للكهرماء، فضلا عن دعم تطوير وسائل التخزين والمرونة وتقوية الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، مشددا على ضرورة تطوير محطات تحويل الطاقة عبر الضخ وأنظمة البطاريات وتقوية الشبكة الوطنية للنقل من أجل مواجهة تحديات النظام الكهربائي المرتبطة بالطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة.
واقترح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، ضمن عرضه تشجيع تنافسية الصناعة الوطنية، من خلال تحمل المكتب لـ20 في المئة من تكلفة الشبكة لتخفيض تكلفة الطاقة لصالح المستهلكين في المناطق الصناعية والمزودين في إطار القانون 13-09.
وبخصوص تشجيع التنقل الكهربائي في المغرب، كشف المصدر ذاته، أنه تم إنجاز دراسة متعلقة بإعداد مخطط توجيهي وطني للتنقل الكهربائي بالمغرب، وتهدف أساسا إلى تقييم الطلب الإضافي على الطاقة الكهربائية، لتمكين المكتب من تخطيط التعديلات اللازمة من حيث تطوير القدرات الإنتاجية وشبكات الكهرباء، لافتا إلى خفض المكتب الوطني لتعريفات استعمال شباكاته ذات الجهد المتوسط ونسب الفاقد الكهربائي المتعلقة بها، لفائدة المستهلكين الصناعيين في المناطق التي يزودها.
